منح مجلس الأمن الدولي دول غرب افريقيا مهلة 45 يوما لوضع خطط عسكرية نهائية محددة لإرسال قوات إلى مالي لمساعد حكومتها على مواجهة المتمردين الإسلاميين. وجاءت المهلة في قرار اصدره مجلس الأمن الجمعة وصف بأنه خطوة إضافية على طريق السماح بتدخل عسكري خارجي في مالي. وتسعى الدول الأعضاء في المجلس إلى معرفة خطة دول غرب أفريقيا المقترحة لدحر الاسلاميين المتشددين الذين يسيطرون على مناطق شاسعة شمالي مالي. ودعا القرار، في الوقت نفسه، حكومة مالي والمتمردين الى " الدخول في اسرع وقت في عملية تفاوضية تتمتع بالصدقية بهدف الوصول الى حل سياسي قابل للاستمرار يحترم سيادة مالي ووحدتها وسلامة اراضيها". وبموجب القرار سيعمل الامين العام للامم المتحدة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ومع الاتحاد الافريقي من اجل ان يضع امام المجلس في غضون 45 يوما "توصيات مفصلة وعملية" بشأن العملية العسكرية المقترحة ولا سيما وضع لائحة بالقوات المطلوبة وتقديرات لكلفتها المالية. وكانت مسودة اولى لمشروع القرار حددت هذه المهلة ب30 يوما. غير أن اعضاء مجلس الأمن اعتبروا في النهاية ان 45 يوما هي فترة اكثر واقعية. ولحين انتهاء المهلة ووضع الخطة العسكرية المطلوبة ، دعا القرار الدول الاعضاء في الاممالمتحدة ومنظمات اخرى معنية مثل الاتحاد الاوروبي الى البدء في تدريب وتجهيز الجيش المالي الذي يفترض به قيادة عملية استعادة السيطرة على شمال البلاد. كما دعا القرار إلى "دعم الجهود لمحاربة الجماعات الارهابية". ويحتاج مجلس الأمن لإصدار قرار ثان، قبيل نهاية العام الحالي، يمنح فيه الاذن رسميا بنشر القوة الأفريقية. وكانت حكومة مالي قد طلبت رسميا من الأممالمتحدة تفويضا لإرسال "قوة عسكرية دولية" من أجل انتشار قوات تابعة لدول غرب افريقيا في مالي لمساعدتها على اعادة السيطرة على شمال البلاد. ولكن مجلس الامن طلب منذ ستة اشهر تفاصيل حول هذا التدخل بما في ذلك الاهداف والقوات والقيادة والحاجات اللوجستية . غير أنه لم يتلق أي رد. من ناحية أخرى، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان "المجتمع الدولي كله سيكون الى جانب الماليين". وجاء تصريح هولاند، الذي يزور السنغال الجمعة، بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي. وقال هولاند في بيان وزع على الصحافيين يؤيد الماليين لاستعادة شمال مالي الذي سيطر عليه اسلاميون متطرفون.
