أمرالمستشار احمد ابوالخير رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشارعلى الهوارى رئيس اﻹستئناف –المحامى العام الأول للنيابة ، باستدعاء ممثلى الجهاز المركزى والهيئة العامة للاستثمار ومدير عام الشئون القانونية ؛ لسماع أقوالهم فى اتهام رئيس هيئة الثروة المعدنية ، بتسهيل الاستيلاء على المال العام ونهب ثروات مصر الطبيعية.
كان السيد حامد المحامى قد قدم العديد من المستندات التى تؤكد صحة بلاغة وطالب بالتحقيق مع الرئيس الاسبق للثروة المعدنية بعد حوارة فى جريدة الوفد بقيام شركة أسترالية تعمل فى مصر ، فى مجال التعدين وإستخراج خام "التنتالم" الذى يستخدم كمكون رئيسى فى صناعة الطائرات والصواريخ الحربية ، بالاضافة الى إستخراج خام القصدير من الصحراء الشرقية ، والذى قامت الشركة اﻹسترالية بتصدير كميات منه وهو "القصدير" بدون موافقة الحكومة المصرية أو الحصول على تصريح من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول .
هذا مما يعد ذلك تعدياً سافراً على حق السيادة المصرية اذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التى يمثل فى عضويتها الحكومة المصريه متمثله فى المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنية، حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة اﻹسترالية والطرف المصرى .
وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه صاحبة الحق فى عقد أى إتفاقية للبحث والتنقيب وإستخراج الخامات التعدينية من باطن الأرض التى تخضع للسيادة المصرية كاملة بالتورط فى القضية من خلال إستغلاله لوضعه الوظيفى، فى فرض سطوته على بعض المستثمرين اﻷجانبى بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنيه حيث وافق على تأسيس شركة تنتالم إيجيبت "ش.م.م".
وكشفت اوراق القضية عن تورط رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد إتفاقية معها ﻹستخراج خام" التنتالم" ومنها مشاركته فى عضويه مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت" وتم إستخراج هذا الخام وإستمرار العمل فى المناجم بالرغم من إلغائها مما يعد ذلك إستيلاء على المال العام متمثلا فى كون المناجم وما فى باطنها من معادن يعد مالا عاما مملوكا للدولة المصرية صاحبة السياده فى هذا الشأن .كما تكشف اوراق القضية قيام رئيس الثروة المعدنية مستغلا صفته الوظيفية على تصدير الخام المستخرج من القصدير الى الخارج محققا لنفسه مكاسب مالية وعمولات مما يعد ذلك تربحا له على حساب المال العام.
