حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي جلسة 20 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن رقم 8969 لسنة 81 ق والمقدم من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية علي الحكم الصادر ضدهما بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالتربح والاستيلاء علي تراخيص الحديد وذلك أمام دائرة الخميس " ب " برئاسة المستشار انور محمد جبري عمار وسكرتارية طارق عبد العزيز وعادل عبد المقصود ..
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكماً في 15 سبتمبر 2011 بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن10 سنوات وإلغاء رخصتي شركتي الحديد المملوكتين له وذلك في قضية " تراخيص الحديد " الشهيرة ومعاقبة كل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق غيابياً 15 عاماً لإهدارهما 660 مليون جنيه مصري من أموال الدولة، وتغريم أحمد عز وعسل 660 مليون جنيه وقضت بتغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه .. نسب المستشار علي الهواري رئيس نيابة الأموال العامة العليا الى المتهم رشيد محمد رشيد أنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 ساعد أحمد عز بدون حق في الحصول على ربح ومنفعة بموافقته على اصدار تراخيص انتاج الحديد بالمجان لشركات عز .. كما أسند للمتهم الثاني عمرو عسل أنه بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة قام بمساعدة " عز " في الحصول على منفعة وذلك باصداره رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الاسفنجي لشركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدخيلة .
