التقى د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء، فى الأسبوع الماضى، وفد تجمع «البيت المصري»، الذى يمثل المصريين فى الساحل الغربى للولايات المتحدةالأمريكية، لمناقشة الدور الذى يمكن للتجمع أن يلعبه فى دعم الاقتصاد المصرى. وخلال اللقاء، عرض د.طارق شاكر رئيس تجمع البيت المصرى على الجنزورى، اقتراحا بطرح صكوك وسندات «دياسابورا بانال»، بقيمة 2 مليار دولار، على المصريين فى الخارج، على دفعتين، الأولى بطرح سندات قيمتها مليار دولار كخطوة أولى، ثم تليها الدفعة الثانية بطرح سندات قيمتها مليار دولار أخرى، بعد ستة أشهر فى حالة نجاح الدفعة الأولى.
وطلب الوفد من رئيس الوزراء تخصيص أراض للمصريين فى الخارج داخل مصر، وبالفعل وعدهم الجنزورى بتخصيص 8 آلاف قطعة أرض لهم فى المدن الجديدة بالقاهرة والجيزة وأسوان، على أن يتم سداد ثمنها بالدولار. وبعد انتهاء اللقاء مع رئيس الوزراء، أجرى وفد «البيت المصرى» مشاورات مع د.فتحى البرادعى وزير الإسكان، ومنير فخرى عبدالنور وزير السياحة، ومحمد عمرو كامل وزير الخارجية، كما التقوا عددا من أعضاء المجلس العسكرى.
النيابة العامة تعاين آثار إطلاق رصاص من بندقية آلية على مكتب رئيس الوزراء
أجرت النيابة العامة معاينة لمكتب د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء، بمقر المجلس فى شارع مجلس الشعب المتفرع من شارع قصر العينى، الأسبوع الماضى، بعد اكتشاف تهشم الزجاج الخارجى للمكتب، نتيجة إصابته بطلقات نارية مجهولة المصدر.
وأثناء المعاينة، عثرت النيابة على «مقذوف» لطلقات خاصة ببندقية آلية على أرضية المكتب، ورجحت مصادر فى المجلس أن تكون الرصاصات أصابت المكتب، أثناء أحداث مجلس الوزراء، خاصة أن زاوية الطلقات تشير إلى إطلاقها من مكان مرتفع، باتجاه المكتب لكونه يقع فى الدور الأرضى، ويحميه سور عال.
وقام المسئولون عن شئون مقر مجلس الوزراء، بحصر التلفيات التى تعرض لها المبنى، الذى تهشم الزجاج الخلفى له بالكامل، وذكرت مصادر للفجر، أن سبب التأخر فى اكتشاف طلقات الرصاص بمكتب رئيس الوزراء، أن المكاتب ظلت مغلقة طوال الفترة الماضية، خاصة أن الجنزورى لم يدخل المجلس حتى الآن، ويمارس مهام منصبه من مقر وزارة التخطيط، قبل أن ينتقل إلى مقر وزارة الاستثمار القديم.
الجنزورى يرفض عودة مسئول مكتب الاتصال السياسى السابق لمنصبه باعتباره عضوا بلجنة السياسات
عقد د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء لقاءين مع تامر عوف، مسئول مكتب الاتصال السياسى السابق فى حكومة نظيف، وعضو لجنة السياسات السابق بالحزب الوطنى المنحل، الأول فى مطلع الأسبوع الماضى، وطلب فيه عوف من الجنزورى السماح له بالعودة إلى منصبه السابق فى مجلس الوزراء، والذى كان مخصصا للاتصال مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى، إلا أن الجنزورى طلب منه مهلة للتفكير.
وفى اللقاء الثانى بينهما، أعرب الجنزورى لعوف عن رفضه الطلب المقدم منه، مبررا ذلك بأنه يخشى من تعرضه لهجوم إعلامى باعتباره يعين أحد أعضاء لجنة السياسات، خاصة أنه سبق لرئيس الوزراء السابق عصام شرف، إصدار قرار بإقالة عوف منذ خمسة أشهر.
«الحرية والعدالة» أبلغ الجنزورى باختيار الكتاتنى رئيسا لمجلس الشعب قبل إعلانه بأسبوعين
أوضح مسئول بمجلس الوزراء، رفض الكشف عن اسمه، أن اللقاء الذى جمع الجنزورى مؤخرا، مع محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه سعد الكتاتنى، تم بناء على طلب الإخوان، لإطلاع رئيس الوزراء على قرار اختيار الكتاتنى رئيسا لمجلس الشعب المقبل، قبل الجلسة الإجرائية للمجلس بأسبوعين. وأفاد المسئول بأن مرسى والكتاتنى طلبا من الجنزورى التعرف على الأجندة التشريعية للحكومة، وأكد مرسى لرئيس الوزراء تمسك حزب الحرية والعدالة باستمرار الحكومة فى موقعها، حتى 30 يونيه المقبل، وهو ما رد عليه الجنزورى بقوله «إن الحكومة تخدم مصر».
وبعد انتهاء اللقاء، أعرب الجنزورى عن ارتياحه من اللقاء، ووصف الإخوان بأنهم «منضبطون ولا يخرجون على النص»، ويضيف المسئول أن اللقاء يأتى كإجراء عملى من جانب الجماعة لتكذيب شائعة تشكيل خيرت الشاطر لحكومة جديدة محل حكومة الجنزورى.
الحكومة المصرية تتلقى 10 منح لدراسة الثورة الرومانية التى انتصرت فيها الثورة المضادة
علمت «الفجر» من مصادر مطلعة فى مجلس الوزراء، أن الحكومة الرومانية أرسلت إلى نظيرتها المصرية 10 منح لدراسة الثورة الرومانية على الديكتاتور المخلوع تشاوشيسكو، فتم توزيعها على عدد من الوزارات، منها الخارجية والتعليم والداخلية، بينما كان نصيب ديوان مجلس الوزراء منحة واحدة.
اللافت للنظر، أن منح الحكومة الرومانية لنظيرتها المصرية، والتى تأتى قبل أيام قليلة من ذكرى مرور عام على ثورة 25 يناير، تأتى لدراسة «الثورة الرومانية»، التى ينظر لها باعتبارها واحدة من أكثر ثورات التاريخ فشلا، حيث أطاحت برأس النظام، وتركت رجاله فى مواقع المسئولية، وهو ما أدى إلى استمرار نظامه، ونجاح الثورة المضادة.
