رفض المستشار إبراهيم السعيد رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطلب الذي تقدم به المحامي علي أيوب لتحديد جلسة خاصة في الشق المستعجل في الدعوي التي تطالب بإلغاء الإحتفال بمئوية نقابة المحامين المقرر لها 11 أكتوبر الحالي
قال " أيوب " أن رئيس الدائرة إمتنع عن تحديد جلسة خاصة لنظر الدعوي التي تحمي أموال المحامين ، وطالب من سكرتير الدائرة بأنه لا يقابل المحامين ولا ينظر في أي طلبات
وقد تقدم علي أيوب صباح اليوم بدعوي قضائية ، ضد نقيب المحامين بصفته ، يطالب بإلغاء الإحتفال بمئوية نقابة المحامين المحدد لها الخميس القادم 11 أكتوبر 2012 الحالي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات
وأشار في الدعوي التي حملت رقم 1049 أن تكلفة احتفالية المئوية لنقابة المحامين والقرر فيها حضور الرئيس محمد مرسي ما يزيد علي 5 مليون جنية نفقات حجز القاعة والدروع التي ستسلم خلال الحفل ونفقات إقامة الضيوف التي ستحضر من خارج مصر ، في حين أن هيئة المكتب بالنقابة قررت ألا تزيد مصاريف الإحتفال عن مليون جنية وهو ما خالفه مجلس النقابة
واستنكر أيوب في دعواه كيف يقام حفل ترصد فيه كل هذه الملايين من أموال الأيتام وأرامل المحامين في حين أن نقيب المجلس وأعضاؤه يشتكون من قلة الموارد ، وأن النقابة مدينة بملايين الجنيهات وأنه لا يوجد أموال للإنفاق علي مشروع العلاج الخاص بالمحامين أو توفير المعاشات لهم والخدمات الأخري التي تقدم للمحامي
وأشار أيوب في دعواه أنه من الأفضل أن تقام هذه الإحتفالية بدار النقابة ويتم توفير كل مليم من أموال المحامين لتجهيز قاعة الحريات وحديقة النقابة ووضع الشاشات بها ، ويمكن كل المحامين من الحضور بدل من إهدار الأموال
