تسلمت مشيخة الأزهر عصر الاثنين الماضى المسودة النهائية لقانون مشيخة الأزهر، الذى يحمل رقم 13 لسنة 2012 وصدر به مرسوم بقانون يوم الخميس الماضى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وينص القانون على اختيار شيخ الأزهر بالاقتراع السرى المباشر من بين هيئة كبار العلماء.. يتم انتخاب اعضائها على ألا تتجاوز أعمارهم 60 عاما.. والمشروع وصل إلى يد الدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر والمشرف المباشر على مشروع القانون بالمشاركة مع الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، وهما العضوان اللذان جرى ضمهما للجنة المشكلة لإعداد القانون بقرار من شيخ الأزهر بعد أن استبعدت لجنة الدكتور طارق البشرى التى كان من بين اعضائها محمد سليم العوا، وفسر البعض وقتها ما جرى بأنه يعكس رغبة الدكتور أحمد الطيب فى إلغاء لجنة «البشرى» لإخضاع القانون لإشرافه المباشر.. نظراً لوجود خلاف عميق بينهما، ووفقا لمصادر فإن البشرى والعوا صاغا القانون بشكل لا يتماشى مع فكر شيخ الأزهر، ولكنه يوافق بشكل كبير فكر جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما دفع «الطيب» لأن يدع مهمة صياغة القانون لصديق عمره «عبدالدايم نصير» وتلميذه أسامة العبد.. عبدالدايم نصير على ما يبدو نجح فى مهمته وانتهت اللجنة من إعداد القانون، وأقنع شيخ الأزهر بضرورة عرض التقارير النهائية لصياغة المشروع، على مجمع البحوث الإسلامية لإقرارها قبل إرسال مسودة القانون إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حتى يتم إقراره قبل الجلسة الأولى لمجلس الشعب ب 3 أسابيع، وهو ما تم بالفعل وخرج القانون للنور فى الأسبوع الأخير قبيل انعقاد المجلس، ليفلت من قبضة الأغلبية البرلمانية التى حصل عليها الإخوان والسلفيون.. الفجر حصلت على نسختين من مشروع قانون استقلال الأزهر، النسخة الأولى من مشروع مرسوم المجلس العسكرى الذى صدر الخميس الماضى، والثانية لمشروع القانون الذى تم إعداده من قبل ائتلافات مشايخ وعلماء الأزهر الذى تم تشكيله من مسودة قانون طارق البشرى.. ويطالبون بعرضه على مجلس الشعب من أجل إقراره، وبينهما تباين فى 3 نقاط رئيسية هى: الأولى: نسخة القانون الرسمى نصت على أن الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية مقرها القاهرة ويجوز أن تنشئ له فروعا فى مختلف المحافظات، على أن تكفل الدولة استقلاله المادى المناسب.. بينما نصت النسخة المقدمة إلى برلمان الإخوان أن يتم تحويل دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف إلى الأزهر ويترأسها وكيلان لشيخ الازهر لشئون الأوقاف والإفتاء، الثانية: فى حالة خلو منصب شيخ الأزهر ينص القانون الرسمى على أن يتم اختياره بالانتخاب من بين اعضاء هيئة كبار العلماء المرشحين لشغل هذا المنصب.. وأن يزيد سنه على ستين عاماً، وأن يكون من ابوين مصريين ولا يجوز ترشح حامل الجنسية الأجنبية -ويعنى استبعاد يوسف القرضاوى لأنه يحمل الجنسية القطرية- وأن يكون من خريجى المعاهد والكليات الأزهرية طوال مراحل دراسته -ويعنى استبعاد الدكتور على جمعة مفتى الديار لأنه ليس من خريجى قطاع المعاهد الأزهرية، ويتم اختيار 3 من بين هيئة كبار العلماء الأربعين ممن تتوافر فيهم الشروط ويتم الاقتراع السرى العام المباشر، ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس الوزراء.. بينما جاء فى قانون «البشرى» أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب، وكذلك الحال بالنسبة لوكلائه الاربعة، وأن يكون الاختيار من هيئة كبار العلماء، ويكونون من خريجى جامعة الأزهر وشغلوا مناصب الأستاذية، وألا يتم تحديد أعمارهم ولكن يتم اختيارهم من حيث الكفاءة والنزاهة.. الاختلاف الثالث: ينص القانون الرسمى على أن تشكل هيئة كبار العلماء من 40 عضواً من جميع المذاهب الفقهية الأربعة ويكون للهيئة أمين عام، وألا يقل عمر عضو الهيئة عن 60 عاماً، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية أو تأديبية» وأن يكون مصرياً، ولشيخ الأزهر عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء اختيار أعضائها، والجدير بالذكر أن من اختصاصها اختيار شيخ الأزهر بعد ذلك وترشيح المفتى.. بينما ينص قانون «البشرى» على أن تشكل هيئة كبار العلماء من عدد لا يقل عن 150 عضواً من كبار العلماء.. ممن تتوافر فيهم أعلى درجات الكفاءة العلمية، وعلى أن يكون خمس عدد اعضاء الهيئة من دول العالم الإسلامى، ويتم احلال وتجديد الهيئة كل 6 سنوات، ولا يشترط أن يكون ازهريا، ولكن من العاملين فى مجال الدعوة أو القضاء أو الإفتاء
