اصدرت الجبهة السلفية بمصر بياناً علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تعليقاً علي احداث بورسعيد المأسوية ، و فيما يلي نص البيان : "تعزي الجبهة السلفية عموم شعبنا بمصابه الجلل في الأحداث الدامية التي دارت في مدينة بورسعيد بالأمس وراح ضحيتها بضعة وسبعون شهيداً وأكثر من مائة جريح من شباب وأبناء مصر وذلك إثر مصادمات كروية كان من الممكن أن تكون عادية أو تسفر عن بعض الإصابات لولا التسيب الأمني المتعمد الذي يشبه التواطؤ مما حولها إلى مذبحة مروعة، ولخطورة الحدث كان من المهم التنويه إلى ما يلي:
أولاً : يتحمل المجلس العسكري المسئولية كاملة عن كل ما يجري في كل ربوع مصر عامة وما جرى في بورسعيد خاصة، وإن دعوة المشير طنطاوي الشعب لمواجهة ما يجري بنفسه فإنما يدل على أحد أمرين؛ أحدهما: عدم قدرة المؤسسة العسكرية على تأمين الجبهة الداخلية للبلاد، والثاني: الدعوة لمواجهات شعبية مفتوحة، وكلا الأمرين خطير. ثانياً : إن ما يجري في مصر الآن هو حلقة من حلقات الانفلات الموجه والمنظم والتي تهدف لإجهاض الثورة وهدفها دفع الناس لطلب الاستقرار ولو على حساب الحرية والكرامة، وفي هذا السياق نقول للواهمين: إن تكرار سيناريوهات الفوضى والفتن الأهلية في الحالة الباكستانية في عهد آن باترسون غير ممكن في مصر وستبوء كل تلك المحاولات بالفشل أمام وعي الشعب المصري وحضاريته.
ثالثا ً: إن كل المطالبات التي تهدف لإقالة الحكومة أو وزير الداخلية أو غيرها هي دعوات تتعامل مع العرض لا مع السبب ولن تقضي على الانفلات ولن تقود إلى الاستقرار فمصدر الخطر اليوم يتمثل رموز النظام الرابضة في المستشفى العسكري وليمان طره والتي تدير بقايا البلطجية ومليشيات الفوضى التي نفذت الخطة (100) يوم 28/يناير 2011م، وكذلك الأيدي الملوثة في وزارة الداخلية.
رابعا ً: نطالب بسرعة تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب فور الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى للضرورة الدستورية ويحدد توقيت الترشيح للرئاسة مرسوم يصدره المجلس العسكري في ظرف ثمانية وأربعين ساعة. خامساً: إقالة النائب العام وتعيين شخصية قانونية مشهود لها بالنزاهة وتحوز على ثقة الشعب كمقدمة لمحاكمات عاجلة تبدأ بمبارك الذي يجب نقله للسجن فهو مكانه الطبيعي وكذلك زبانيته؛ وذلك بموجب اتهامات جادة تقودهم إلى مصيرهم العادل كالخيانة العظمى بتقديم مصلحة العدو الإسرائيلي والمصالح الغربية والأمريكية على مصلحة الوطن وتدمير مصر في كافة المجالات وكذلك قتل وتعذيب وسجن المصريين وانتهاء بالسرقات ونهب المال العام. سادساً: على البرلمان المنتخب والذي يمثل الخيار الشعبي أن يلزم الحكومة بمدة محددة يتم فيها تقديم قوائم بأسماء المسئولين عن كل ما جرى في مصر منذ اندلاع ثورة يناير المباركة ومروراً بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وأخيراً أحداث بورسعيد؛ تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.
سابعاً: وعلى هذا نطالب جماهير شعبنا العظيم بالنزول في كافة ميادين مصر وخاصة ميدان التحرير للحفاظ على الثورة وضبط مسارها السلمي والمطالبة بدماء أبنائنا والقصاص العادل لهم وكذلك لحماية منشآت ومقدرات الشعب ومقاومة محاولات تدمير البلد وإحراقه، ونطالب الجميع بوحدة الصف ونبذ الخلافات والعصبيات لنكون يداً واحدة من أجل مصلحة بلادنا".
