وافق هشام زعزوع وزير السياحة على الخطة التى قدمتها جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس حيبن صبور للنهوض بالقطاع السياحى فى مصر وحل مشاكل ا لمستثمرين السياحيين والعمل على انتعاش السياحة ومضاعفة أعددا السائحين فى فترة قصيرة .
وتتبلور أبرز ملامح الخطة " قصيرة المدى" التى حصلت الفجر على نسخة منها فى إعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى وتاجيل سدادها وذلك من خصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهريا حتى لا يكون هناك ازدواج فى سداد الضريبة .
والنظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات نظرا للوضع الحالى التى تواجهه جميع الشركات العاملة فى القطاع السياحى , وتنفيذ نظام الشاك الواحد للإستثمار السياحى داخل هيئة التنمية السياحية والمحافظات السياحية لإصدار جميع التراخيص المطلوبة للمشروع بعد الإنتهاء من موافقة باقى جهات الدولة الأمنية والبيئية ويتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار كافة التراخيص .
كما تشمل الخطة على ضرورة متابعة وزارة السياحة للبنوك وتشجيعها على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الإنتهاء من المشروعات التى يتم إنشائها حاليا ,بالإضافة إلى المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة بدء من المحلات ومراكز الغواصات والمطاعم والفنادق .
بالإضافة إلى ضرورة الإهتمام بتشجيع البرامج التدريبية المحددة والمقررة لجميع تخصصات القطاع السياحى ومتابعتها ,وتفعيل قرارات مجلس الوزارء الخاصة بالمنشئات السياحية المرخصة من المحليات بسداد مستحقات الدولة من ضرويبة المبيعات حتى تتحقق العدالة الضريبية بين المنشئات السياحية التى تسدد هذه الضريبة ومن لا يسددها .
كما شمل أهم بنود الخطة على وضع برتكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامة خلال هذه الفترة الصعبة التى مرت بها مصر منذ ثورة الخاس والعشرين من يناير بالإضافة إلى ضرورة تواجد وكيل سياحى مصرى ممثلا عن الشركات السياحية الأجنبية لضمان المستحقات وأسلوب التعاون داخل مصر حرصا على عدم ضياع أموال القطاع وتعرض المستثمرين للإفلاس .