استبعد الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس القبول بالشروط التي يطرحها كل من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتقديم دعم مالي لبلاده، وذلك في مقابلة بثها الاربعاء تلفزيون نت الرسمي اليوناني.
واكد خريستوفياس "لن نقول لهم لا فحسب بل سنقدم لهم اقتراحات مضادة نقوم بوضع اللمسات الاخيرة عليها".
وشدد الرئيس القبرصي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي على القول "ليس واردا ان اوقع مذكرة تلغي ربط الرواتب بسلم التضخم" او "تفرض خصخصة هيئات شبه رسمية تستفيد من هذا الاجراء".
وقال الرئيس القبرصي ان "الهدف من هذا التدبير هو تشجيع رأس المال الخاص، لا نستطيع ان نفعل ذلك". واعتبر من جهة اخرى ان الموارد التي تطالب بها الترويكا الدائنة لليونان (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) في غير محلها. وقد اعلنت اليونان لتوها انها ستبقى في حالة انكماش في 2013 للسنة السادسة على التوالي.
واكد خريستوفياس المسؤول في الحزب الشيوعي، ان "هذه الطريقة الليبرالية الجديدة قد افلست ... انها تؤدي الى نشوء حلقة مفرغة".
وتجري قبرص المحرومة من الوصول الى الاسواق للحصول على التمويل اللازم بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها، مفاوضات في الوقت الراهن مع الترويكا حول تدابير تصحيح الميزانية والاصلاحات المطلوبة منها في مقابل قروض طلبتها اواخر حزيران/يونيو.
ولم تحدد هذه المساعدة رسميا بالارقام، لكن وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني تقول انها قد تبلغ 15 مليار يورو موزعة على ثلاث سنوات.
وتقول الصحافة القبرصية ان الترويكا تطلب من الحكومة خفض رواتب الموظفين 15% والتقدمات الاجتماعية 10% وخفض المساعدة المخصصة للسكن والاعانات المرتبطة بالتضخم ورفع ضريبة القيمة المضافة وخصخصة المؤسسات شبه الحكومية.
وتمكنت اليونان المجاورة التي تواجه اخطر ازمة ديون في منطقة اليورو، بصعوبة وبمساعدة من دائنيها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، من تجنب افلاس قطاعها المصرفي الذي تجري اعادة هيكلته، لكنها تدفع ثمن جهودها على صعيد التقشف انكماشا سيستمر في 2013.
