تمارس الترويكا التي تمثل الجهات الدائنة لليونان ضغوطا الاحد على الحكومة لحملها على انجاز خطة جديدة نصف سنوية لخفض النفقات تمهد الطريق لتعويم البلاد وابقائها في منطقة اليورو. وبعد البدء بمشاورات في الكواليس في اثينا منذ الجمعة، يقوم مدققو الحسابات اليونانية بتفويض من المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي بالتدقيق في ورقة وزير المالية يانيس ستورناراس خلال اجتماع عند الساعة 13,00 ت غ. ويهدف هذا الاجتماع الى وضع اللمسات الاخيرة على التدابير الرامية الى توفير اكثر من 11,5 مليار يورو في 2013 و2014 وهو ما تعهدت اليونان بتحقيقه مقابل عملية انقاذها المالي، لكن حكومة الائتلاف التي تشكلت في حزيران/يونيو تواجه صعوبة في بلوغ ذلك بسبب حجم التضحيات المفروضة والتجاذبات بين اعضائها. وفي محاولة لتوحيد المواقف الحكومية قبل اجتماع مجموعة اليورو غير الرسمي في 14 ايلول/سبتمبر، سيجتمع رئيس الوزراء المحافظ انطونيس ساماراس في الساعة 16,00 ت غ مع حليفيه الاشتراكي ايفانغيلوس فنيزيلوس والقيادي اليساري المعتدل فوتيس كوفيليس. وتقول وسائل الاعلام اليونانية ان الترويكا تطالب بتعديلات على مسودة المشروع اليوناني الذي يتمحور حول اقتطاعات جديدة في رواتب موظفي القطاع العام وضغط الميزانيات الاجتماعية والصحية واقرار تخفيضات اضافية على رواتب التقاعد. واذ تعتبر الترويكا انه لا تزال هناك حاجة الى توفير حوالى ملياري يورو، فانها تدعو خصوصا الى تسريح موظفين، وهو ما يعتبر من المحظورات في اثينا. وتتواصل ضغوط الشركاء والجهات الدائنة ايضا لمكافحة التهرب الضريبي بطريقة فعالة وتسريع عمليات الخصخصة البطيئة ومتابعة الغاء القيود على سوق العمل. وشدد رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي خلال زيارة الجمعة الى اثينا على ضرورة ان تحقق اليونان "نتائج" لتأمين مواصلة دعم شركائها. وقال في مقابلة نشرتها الاحد مجلة "تو فيما" الاسبوعية ان "الامر الاساسي يكمن في ان تستعيد الحكومة مصداقيتها ... وتقوم بالاصلاحات الهيكلية الضرورية". ولم يعد في وسع فريق ساماراس المحافظ الذي تحفظ لفترة طويلة على فاتورة النهوض الاقتصادي التي فرضها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، الاستمرار في رفضه. واكد نائب وزير المال كريستوس ستايكوراس في تصريح لصحيفة اليفتيروس تيبوس ان "قدرتنا على التفاوض محدودة". فرئيس الوزراء يرى ان الوقت يضيق لاخراج البلاد من الكساد الذي تغرق فيه، مع توقع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7% في 2012، وهي السنة الخامسة للكساد، وبلوغ نسبة البطالة حدود ربع اليد العاملة الفعلية. وقال رئيس الوزراء السبت ان "الاولوية هي الحصول على تقرير ايجابي من الترويكا"، باعتبارها الوحيدة القادرة على اقناع الجهات الدائنة باستئناف عمليات ضخ الاموال، مع دفعة حيوية من 31,5 مليار يورو من القروض المجمدة منذ حزيران/يونيو. وتأمل الحكومة في الحصول على هذه الموافقة في تشرين الاول/اكتوبر، مع تقديم الخطة الجديدة الى البرلمان. وذلك لكي يكون بين يدي ساماراس بعض الاوراق الايجابية التي تمكنه ان يطلب تمديد التصحيح المالي المنشود سنتين اضافيتين خلال القمة الاوروبية في 18 و19 تشرين الاول/اكتوبر. وذكرت مجلة در شبيغل الالمانية ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ستؤيد تبني برنامج يتناسب مع اليونان. وتبعث بالاشارات نفسها فرنسا التي سيزرو وزير ماليتها بيار موسكوفيتسي اثينا الخميس المقبل. لكن من غير المؤكد ما اذا كان اليونانيون سيشاطرون الصبر الاوروبي المتجدد فيما يزداد التوتر الاجتماعي تفاقما. وكرر زعيم المعارضة اليونانية اليكسيس تسيبراس القول ان "اكثرية الشعب اليوناني ستتحرك في القريب العاجل".
