مروة على أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق و عضوية المستشارين مدني دياب و محمد عبد الرحيم بسكرتاريه محمد عبد العزيز و محمد عوض .. المنعقدة بجنوب القاهرة ثاني جلسات محاكمة توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين لأتهامه بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية وإهانة المؤسسة الرئاسية .. الي 7 نوفمبر ورفض الدعوي المدنية المقامة من أحد المحاميين نائبا عن رئيس الجمهورية بدون توكيل رسمي بذلك ..
قبل الجلسه تجمع عدد كبير من أنصار عكاشة خارج مبني المحكمة في انتظار حضوره حاملين كارنيهات خاصة تحمل " تأمين خاص للدكتور توفيق عكاشه " و احتشدوا امام المبني و داخله بينما قامت قوات الامن بفرض كوردون أمني حول باب القاعة و أدخال الصحفيين و الاعلاميين بعد التأكد من هوايتهم ليدخل عكاشة القاعة من الباب الامامي بعد ان تم منع انصاره من الدخول بينما سمح بدخول والدة عكاشة داخل القاعة و المذيعة حياة الدرديري.
بدأت الجلسة في الحادية عشر حيث قام رئيس المحكمة بالتنبيه علي الاعلام و الصحافة بتوخي الدقة في نقل المعلومة, و أشار انه عقب أنتهاء الجلسه الماضيه و بمطالعته للصحف في اليوم التالي وجد خبر بأخلاء سبيل المتهم علي غير الحقيقه حيث انه ليس محبوسا ليتم أخلاءء سبيله و بدأت الجلسه باثبات حضور المتهم و لم يتم أيداعه قفص الاتهام كالجلسه السابقه و قام المدعين بالحق المدني بتقديم طلباتهم و اثباتها حيث طلب احد المحامين ان يتم أثبات جميع طلبات المدعين بالحق المدني و هنا رفضت المحكمه و اكدت انها من تدير الجلسه ، و عقب ذلك حدثت مشادات كلاميه بين المدعين بالحق المدني ثم طلبت المحكمه من النيابه تلاوة امر الاحاله للمرة الثانيه و ذلك لان بعض لاكتمال الهيئة في هذة الجلسه قام ممثل النيابه العامه بتلاوة أمر الاحاله ضد المتهم باتهام النيابة العامة توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، بأنه فى شهرى يوليو وأغسطس الماضى بدائرة قسم أكتوبر حرض بالطرق العلانية على ارتكاب جريمة القتل، بأن بث حديثا له عبر قناة الفراعين يهدر دم الرئيس، وأهان رئيس الجمهورية بأن وصفه ببرنامج مصر اليوم بأنه رئيس غير شرعى و غير معترف به ، واصفا إياه ب"الجزم " ، ما جعله يرتكب الجنحتين المؤثمتين بالمواد 171 و172 و179 من قانون العقوبات، ونبهت المحكمة على الحاضرين، أن تلك الجنحتين يكون الحد الأقصى للعقوبة فيهما الحبس 3 سنوات طبقا للقانون .. وقامت المحكمه بسؤال المتهم حول ارتكاب تلك الافعال فانكر أتهام النيابه له بذلك و تم أثبات حضور الدفاع في حين طالب احد المحامين المدعين بالحق المدني بانه يدعي عن نفسه نائبا عن رئيس الجمهوريه و ادعي مدنيا بمبلغ 10 الاف و واحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت و اكد عد وجود توكيل عن الرئيس بصفته و انما انه نائبا عن الرئيس بصفته من الشخصيات العامه و ليس وكيلا له، و هنا تدخل الدفاع لاثبات بعض الطلبات في الشكل حيث أكد ان الدعوي اقيمت بناء علي بلاغ من 7 اشخاص ورد أسمائهم في امر الاحاله و طالب بسماع شهادتهم المرة الماضيه و اكد الدفاع علي انه لا يوجد منهم من له وكاله او تفويض باسم رئيس الجمهوريه و هنالك مدعين بالحق المدني ليس لهم صفه و هنا حدثت مشادات كلاميه بين المدعين بالحق المدني و الدفاع كادت ان تصل الي حد الاشتباك بالايدي مما جعل رئيس المحكمه يرفع الجلسه بعد 10 دقائق من بدايتها .. و خارج القاعه قام انصار توفيق عكاشه و الذي تم منعهم من الحضور بعمل مظاهرة داخل مبني المحكمه خارج القعه بعد ان منعتهم قوات الامن من الدخول حتي لا تتكرر الاشتباكات و الاعتداءات علي الصحفيين التي وقعت بالجلسه الماضيه و قام انصاره بالهتاف خارج القاعه و الطرق علي الابواب لمحاوله الدخول و ترديد الشعارات ضد الاخوان و الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية .
