استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بجنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن عبد الخالق، اليوم الأربعاء ثاني جلسات محاكمة توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، عقب اتهامه بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية، و إهانة المؤسسة الرئاسية. بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا، حيث قام رئيس المحكمة بالتنبيه علي الإعلام و الصحافة بتوخي الدقة في نقل المعلومة. وأشار إلي أنه عقب انتهاء الجلسة الماضية و بمطالعته للصحف في اليوم التالي وجد خبر بإخلاء سبيل المتهم علي غير الحقيقة حيث أنه ليس محبوسا ليتم إخلاء سبيله . وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم ولم يتم إيداعه قفص الاتهام كالجلسة السابقة، وقام المدعون بالحق المدني بتقديم طلباتهم و إثباتها، حيث طلب أحد المحامين أن يتم اثبات جميع طلبات المدعين بالحق المدني وهنا رفضت المحكمة و أكدت أنها من تدير الجلسة. وعقب ذلك حدثت مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني ثم طلبت المحكمة من النيابة تلاوة أمر الإحالة للمرة الثانية و ذلك لأن بعض لاكتمال الهيئة في هذه الجلسة قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة ضد المتهم باتهام النيابة العامة توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، بأنه في شهري يوليو وأغسطس الماضي بدائرة قسم أكتوبر حرض بالطرق العلانية على ارتكاب جريمة القتل، بأن بث حديثا له عبر قناة الفراعين يهدر دم الرئيس، وأهان رئيس الجمهورية بأن وصفه ببرنامج مصر اليوم بأنه رئيس غير شرعي و غير معترف به ، واصفا إياه ب"الجزام " ، ما جعله يرتكب الجنحتين المؤثمتين بالمواد 171 و172 و179 من قانون العقوبات، ونبهت المحكمة على الحاضرين، أن تلك الجنحتين يكون الحد الأقصى للعقوبة فيهما الحبس 3 سنوات طبقا للقانون. وقامت المحكمة بسؤال المتهم حول ارتكاب تلك الأفعال فأنكر اتهام النيابة له بذلك، وتم اثبات حضور الدفاع في حين طالب احد المحامين المدعين بالحق المدني بأنه يدعي عن نفسه نائبا عن رئيس الجمهورية و ادعي مدنيا بمبلغ 10 آلاف و واحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت ، و أكد عدم وجود توكيل عن الرئيس بصفته وإنما أنه نائبا عن الرئيس بصفته من الشخصيات العامة و ليس وكيلا له، و هنا تدخل الدفاع لإثبات بعض الطلبات في الشكل حيث أكد أن الدعوي أقيمت بناء علي بلاغ من 7 أشخاص ورد أسمائهم في أمر الاحاله و طالب بسماع شهادتهم المرة الماضية ، وأكد الدفاع علي انه لا يوجد منهم من له وكاله او تفويض باسم رئيس الجمهورية و هنالك مدعين بالحق المدني ليس لهم صفه. وهنا حدثت مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني والدفاع كادت أن تصل إلي حد الاشتباك بالأيدي مما جعل رئيس المحكمة يرفع الجلسة بعد 10 دقائق من بدايتها. وخارج القاعة قام أنصار توفيق عكاشة والذي تم منعهم من الحضور بعمل مظاهرة داخل مبني المحكمة.