رامى رشدى «مقام شيخ الأزهر، ونظافة يده وثوبه، وسمو منصبِه، يجعل مثل هذه التّرهات أبعد من أن تصل إلى مستواه، ولكن لابد من بيان الحقيقة». بهذه الكلمات جاء بيان المكتب الفنى لشيخ الأزهر، إثر الأوراق والمستندات التى تم تسريبها من أمن الدولة أثناء الثورة والتى تفيد بوجود اتصالات قوية بين رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق حسن عبدالرحمن، وبين شيخ الأزهر تفيد بأن الأزهر كان يقدم تقارير أمنية يومية وخريطة لملاحقة مشايخه وعلى رأسهم الدكتور عبدالله الحسينى رئيس جامعة الأزهر ووزير الأوقاف السابق وعضو هيئة كبار العلماء حاليا، من خلال لجنة يرأسها الدكتور أحمد الطيب وعضوية كل من الدكتور أسامة القوصى وأسامة العبد وعبد الدايم نصير. ولم تنته الاتهامات والمزاعم عند هذا الحد بينما امتدت إلى قيام الدكتور أحمد الطيب بتوزيع مكارم الرئيس مبارك على أئمة المساجد وأساتذة جامعة الأزهر، وقدرها مليون ونصف المليون جنيه لدعم مبارك والتنبيه بخطورة المظاهرات، بالاضافة إلى تكليفه الشيخ محمد الخطيب بحشد الجماهير لتأييد المخلوع فى ميدان مصطفى محمود. الاتهامات الموجهة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فسرتها مصادر مطلعة داخل المشيخة أن تسريب الوثيقة بتلك الكيفية يأتى فى إطار الانتقال إلى المرحلة (ب) من خطة الإخوان للتخلص من الطيب عن طريق التشهير به من خلال الآلة الإعلامية والخلايا الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى تحريض بعض رجال الإخوان لاستخدام تلك الورقة وتقديمها كمستندات فى بلاغات للنائب العام ضد شيخ الأزهر، لتحطيمه معنويا ونفسيا وقضائيا.. وبهذه الكيفية فإنه لن يبقى أكثر من عام على رأس المؤسسة العريقة. واتهم المصدر السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية بأنه وراء تلك الوثيقة خاصة أنه عمل فى الأزهر لمدة تزيد على ستة أشهر وكان متحدثا رسميا فى تلك الفترة لشيخ الأزهر وقام بتقديم استقالته بسبب انتمائه الإخوانى، وبعد تعيينه رئيسا لديوان رئيس الجمهورية كان لابد من تقديم رقبة شيخ الأزهر للتخلص منه، على أن يتم تصعيد عالمين من الإخوان، الأول هو الدكتور عبدالرحمن البر مفتى الإخوان وعميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنصورة،
