ترجمة منار طارق نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه حذرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة المصرية والجيش مستمرة مع الإفلات من العقاب بعد تغيير النظام والاطاحة بحسني مبارك، وحثت زعيم البلاد المنتخب حديثا للتعامل مع هذا "الإرث الدموي" عن طريق تقديم المسؤولين عن قتل وتشويه والإساءة للمحتجين للعدالة.
و صدر اثنين من التقارير عن مجموعة حقوق الإنسان في القاهرة ومقرها لندن يوم الثلاثاء عن حالات انتهاكات حقوق من قبل القوات بالتفصيل بعد الاطاحة بمبارك من منصبه في فبراير 2011، مع التركيز على ستة حوادث منفصلة من الحملات التي قتل فيها ما لا يقل عن 120 متظاهرا. وقالت منظمة العفو انه جرح الآلاف من المتظاهرين او شوهوا - مع حالات فقدان البصر الموثقة - خلال الحملات، وتعرض المعتقلين في الحجز للتعذيب.
وقالت سوزان نوسل، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولاياتالمتحدة انه لوقف مثل هذه الممارسات ،يجب تقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة أمام محكمة مدنية مستقلة. كما حثت الرئيس محمد مرسي زعيم البلاد الجديد لاتخاذ خطوات "قوية وفورية" لضمان الرقابة المدنية للعسكر والشرطة على حد سواء و "التعامل مع الارث الدموي للإساءة الرسمية وضمان أن لا أحد فوق القانون في مصر". وقالت نوسل "إذا كان الرئيس مرسي يريد حقا لمصر الإصلاح، فيجب ترسيخ مبدأ أنه لا يمكن أن يكون أحد فوق القانون، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية. وبدون مساءلة المسؤولين من قبل قوات الجيش والأمن عن عقود من انتهاكات حقوق الإنسان، لا تزال العدالة للضحايا بعيدة المنال."
