قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن نحو خمسين من العاملين بوزارة الزراعة ، والتي تطالب بالامتناع عن تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة ، لجلسة 12 نوفمبر القادم لغير هيئة المحكمة في الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة. وقد اختصمت هذه الدعوى كل من الدكتورهشام قنديل رئيس الوزراء وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتهم والتى طالبوا فيها بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.
ذكرت الدعوى أن جمهورية مصر العربية شهدت فى الآونة الأخيرة نهوض فى أمورها السياسية والتى تحققت منذ ثورة 25 يناير والتى قامت على أساس من المطالب المجتمعة أهمها إعادة توزيع الثروة وخلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة ومن أجل ذلك تقدم النائب حمدى الفخراني بدعوى قضائية حملت رقم 39264 لسنة 65 قضائية بطلب وقف عمل 94 ألف مستشار يعملون بالجهاز الإداري وجميعهم فوق السن القانونى وطالب أيضًا من خلال دعوى أخرى بوضع حد أقصى للأجور. وأضافت الدعوى التى حملت رقم 26492 لسنة 66 قضائية أن بعض العاملين فى الدولة من حملة المؤهلات العليا يعملون لقاء أجر شهرى لايلبى إحتياجاتهم الأساسية فى حين أن هناك الكثير من العاملين بمرتبات ودخول تتجاوز المليون جنيه وهو ما أدى إلى قصر ثروات مصر على بعض الفئات.
وأوضحت أن المدعين ال 45 يعملون بأقسام التشجير ، وقطاع الشئون الأقتصادية بوزارة الزراعة، منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت فكان على حكومة الثورة أن تقوم بإتخاذ إجراءات تثبيتهم فى وظائفهم التى يعملون بها إعمالا لنص المادة " 23 " فقرة 2 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000.
واشارت الدعوى أنه بتاريخ 2 مايو 2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار رقم 702 والذى ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة باستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة.
وقد نص القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وأوضحت الدعوى أنه رغم صدور هذا القرار فإن وزارة الزراعة امتنعت عن أتخاذ إجراءات تثبت هؤلاء العاملين.
