أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من عبدالله ربيع المحامي ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان يتهمهم فيه بالعمل على انقسام طائفي ومذهبي وتعرض المصالح العليا للوطن للخطر والعمل على أخونة الدولة إلي نيابة استئناف القاهرة للتحقيق .
وجاء البلاغ ضد كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية واللواء عباس مخيمر عضو مجلس الشعب السابق والمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس الأعلى للقضاء السابق والمستشار أحمد مكى وزير العدل ووزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوض الدولة بالمحكمة الإدارية العليا ووزير الداخلية ووزير الإعلام ورئيس المخابرات الحربية ورئيس مباحث الأمن الوطنى يتهمهم فيه جميعاً بالعمل على انقسام طائفي ومذهبي وتعرض المصالح العليا للوطن للخطر والعمل على أخونة الدولة .
وأوضح البلاغ رقم 3486لسنة 2012بلاغات النائب العام بأن الدعوى المقامة سلفًا من جماعة الإخوان المسلمين طعنًا على قرار الحل السالف بعدم قبول الدعوى وذلك لأن القرار المطعون فيه يعد عملا من أعمال السيادة وطعنت الجماعة على الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى بالطعن المقيد بجداول المحكمة الإدارية العليا وأصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثلاث إعلانات دستورية، وكان ذلك باعتبار المجلس الأعلى للقوات المسلحة هيئة تأسيسية مؤقتة ومن حيث استيقظ شعب مصر على إعلان دستور صادر من رئيس الجمهورية المنتخب ويمنح نفسة حقوقًا لم يمنحها له الشعب حال انتخابة واغتصب سلطات الهيئة التأسيسية واقال قيادات المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
ومن حيث تدوال ألسنة الكثير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وكان أخرهم المحامى ثروت الخرباوى على قناة التحرير ان جماعة الإخوان المسلمي الغير قانونية بها قسم أو فرع اسمة فرع الوحدات وان هذا الفرع يجند الأعضاء فى كل الهيئات بداية من القوات المسلحة والمخابرات والقضاء والشرطة والإعلام وكافة أجهزة الدول.
وأضاف بأن اللواء عباس مخيمر هو الذى يقود فرع الوحدات بالقوات المسلحة والمسؤل عن تجنيد الضباط والجنود ان المستشارين الغريانى واحمد مكى هم من خلايا جماعة الإخوان بالقضاء وان خيرت الشاطر هو المشرف على قسم الوحدات بالجماعة وهو المسؤل عن زرع الاعضاء فى هيئة الشرطة والامن الوطنى ويتردد ان الشارع السياسي ان قسم الوحدات بالجماعة يحاول جاهدا زرع أعضاءه وإنشاء خلايا للجماعة داخل مؤسسة الأزهر الشريف ، وكما ان فرع الوحدات يباشر عملة فى أخونة أجهزة الإعلام وصولا لمصادرة كاملة للحق فى الرأى والتعبير بل إلى حرمان الشعب من هذة الحقوق ،وان قسم الوحدات يعبث بالمصالح العليا للوطن ويهدد وحدة الجيش المصري وصلابتة وقدرتة على حماية الوطن وصون استقلاله وسلامة أراضيه الأمر الذى ادى إلى الإنقسام الطائفى والمذهبى ، وتعرض القضاء لهجوم من جماعة الشيخ حازم أبو اسماعيل كما تعرض للهجوم فى قضية حل مجلس الشعب ودعاوى حل الجمعية التأسيسية كما أسفر كل ذلك عن ترويع القضاة وتهديدهم وظهر ذلك واضحتا التى من شأنها التأثير فى سيطرة الإخوان المسلمين على الوطن . وبناء عليه يطالب بالإطلاع على الشكوى وأولا وسماع أقوال كلا من رؤساء أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والكرامة والجبهة الديمقراطى والوسط والنور والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان وشيخ الازهر أحمد الطيب واللواء مراد موافى ورئيس هيئة المخابرات الحربية والفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق وثانيا ضم صورة طبق الأصل من كافة التحقيقات والقضايا المرتبطة ببمارسات جماعة الإخوان المسلمين فى الجيش والشرطة والازهر والقضاء وثالثا اتخاذ الإجراءات القانونية من الوقائع التى تشكل جرائم جنائية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائي
