حذر تقرير للأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام العالم ليضمن وجود ما يكفي من الغذاء والمياه والطاقة للوفاء باحتياجات النمو السكاني السريع، ولتجنب دفع ما يصل إلى ثلاثة ملايين نسمة إلى براثن الفقر. وفيما تشير التوقعات إلى أن الطلب على الموارد سيتضاعف مع نمو سكان العالم بنحو 9% بحلول 2040 من سبعة مليارات حالياً وزيادة أعداد المستهلكين من الطبقة المتوسطة بثلاثة مليارات نسمة خلال الأعوام العشرين المقبلة. وحتى بحلول 2030، سيحتاج العالم على الأقل إلى زيادة بنسبة 50% في الغذاء و45% في الطاقة و30% في الموارد المائية، وفقاً لتقديرات الأممالمتحدة في وقت تفرض فيه التغيرات البيئية قيوداً جديدة على الإمدادات.
وحذر التقرير الذي صدر الليلة الماضية من أنه إذا ما أخفق العالم في التصدي لهذه المشكلات فإنه يخاطر بالزج بنحو ثلاثة ملايين نسمة في دائرة الفقر. وقال التقرير، الذي أعدته لجنة الأممالمتحدة للاستدامة العالمية، إن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة ليست سريعة أو شاملة بالقدر الكافي، كما أنها تعاني غياب الإرادة السياسية.
وذكر التقرير أن “نموذج التنمية العالمي الحالي غير مستدام. لتحقيق الاستدامة هناك حاجة لتحقيق تحول في الاقتصاد العالمي”، مضيفاً “الإصلاحات الهامشية لن تفي بالغرض. الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.. تقدم فرصة لتحقيق إصلاحات كبيرة”.
وبالرغم من أن أعداد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع تراجعت إلى 27% من سكان العالم مقابل 46% خلال 1990 ونمو الاقتصاد العالمي 75% من 1992 فإن أنماط الحياة الفقيرة وتغير العادات الاستهلاكية وضع الموارد الطبيعية تحت وطأة ضغوط متزايدة.
وزاد عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية 20 مليوناً مقارنة مع أعدادهم في 2000. ويخسر العالم 5,2 مليون هكتار من الغابات سنوياً، وهي مساحة تعادل مساحة كوستاريكا، كما تعاني 85% من المخزونات السمكية فرط الاستغلال أو نضبت بالفعل.
ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 38% بين 1990 و2009، الأمر الذي يفاقم مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحار ويزيد من الظواهر المناخية المتطرفة.
وقالت اللجنة، التي قدمت 56 توصية لتحقيق التنمية المستدامة للأخذ بها في السياسات الاقتصادية في أسرع وقت ممكن، إن هناك حاجة إلى “اقتصاد سياسي جديد”.
