أكد الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي وأعمال اللجان التي تعد الثمرة الأولية للدستور,ثم يأتي دور لجنة الصياغة التى ستقوم بمهمتها بشكل مهني لما تم التوصل إليه ومراجعة ذلك ويطرح علي كل أعضاء الجمعية للتصويت. وقال إن الحوار المجتمعي حول الدستور لن يغير أبوابا لكن ربما يشير لنقاط ما تحتاج بالفعل لتغيير ونهتم بكل الاقتراحات التي تأتي لنا ونرد علي أصحابها حتى أن أحد المشاركين أرسل لنا رأيا علي الإنترنت بكي عندما رددنا عليه لأنه كان ولأول مرة يخاطب جهة حكومية وترد عليه. وعبر خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج استوديو البلد على قناة "صدى البلد "عن تطلعه إلى أن تكون نسبة الموافقة علي الدستور مثل الانتخابات الرئاسية بواقع 51% واقترح في السياق ذاته أن تكون 75%لأن الدستور هو الذي يحكم علاقة الشعب بالحكومة طوال فترة طويلة,لافتا أن كل أطياف المجتمع تشارك في الدستور بأشكال مختلفة غير العضوية في الجمعية مثل الإنترنت وجلسات المحافظات وجلسات استماع. وقال إنه من الطبيعي وجود خلافات في الرأي والمناقشات بين الأعضاء لكننا نصل في النهاية إلي حلول, ودرجة التوافق الموجودة بين أعضاء الجمعية مذهلة بدرجة لم أتوقعها,ولا نشعر بأي انعكاسات للتيارات المختلفة للأعضاء داخل اللجنة والآلية التي نعمل بها تقلل فرص الخلاف علي مواد الدستور ورفض مواده. وحسب قوله, زعم أن وثيقة الدستور الذي يتم إعداده حاليا غير مسبوقة في تاريخ دساتير مصر بل والعالم كله وبها حقوق ليست موجودة في دساتير العالم مثل الحق في بيئة نظيفة , لافتا أن دستور71 كان به بعض المواد تقيد الحريات عكس ما سيكون في الدستور الجديد الذي سيتضمن الكثير من الحريات مثل حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار دون الحصول علي تصاريح وتكوين الأحزاب والجمعيات بمجرد الإخطار, كذلك السكن الملائم والتعليم طبقا لمعايير الجودة حق لكل مواطن لم يكن موجودا.