الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) المقترح الذى دعت اليه الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الى أن تتولى الوزارة مهمة تلقى أموال المنح الى ترد من الجهات المانحة الخارجية وتقوم هى بتوزيعها على الجمعيات وفقاً للحاجة المجتمعية ومتطلبات المجتمع ووفقاً لنشاط كل جمعية .
وقالت الجمعية أن ما طرحتة خليل يعد خطوة جديدة على طريق تقييد وتكبيل عمل منظمات المجتمع المدنى المصرى واستمرار حملة التشويه والمحاربة لمنظمات المجتمع المدنى الفاعلة .
ومن جانبه رفض محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية هذا المقترح مؤكدا على أن تصريحات الوزيرة من شئنها خلق فريقين من الجمعيات والمنظمات فريق يسعى لإرضاء الوزارة وعدم خلق اى نقاط تصادم معها بغرض الحصول على المنح والهبات وهو الأمر الذى سيمنع تلك الجمعيات من الإفصاح بحرية عن وجهات نظرهم ورؤاهم الخاصة فى قضايا وهموم المصريين او حقوقهم التى يتم انتهاكها فى حالات كثيرة بواسطة السلطات التنفيذية.
والفريق الثانى الذى يمكن ان يطلق عليه الفريق " المغضوب عليه " الذى لن يتلقى المنح والهبات التى ستستحوذ عليها الوزارة وذلك لانهم ليسوا متوائمين مع افكار الحكومة التى تتبناها الوزارة ومن ثم سيتم حرمانهم من تلك الميزة .
وأضاف بدوى ، لابديل عن إطلاق حرية العمل الأهلى فى مصر عقب ثورة 25 يناير المجيدة ورفع يد الحكومة عن المنظمات الأهلية وأن يتم الإحتكام الى القانون فيما يخص مسألة تلقى المنح والهبات وذلك بعد رفع القبضة الأمنية عن منظمات المجتمع المدنى المصرى والتى كانت معوق كبير لعمل الجمعيات فى العهد البائد للنظام السابق وأن الجمعية قد بادرت بإرسال مجموعة من المقترحات والتعليقات على مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة بهدف فتح باب للتعاون والتنسيق بين المنظمات والوزارة للخروج بقانون توافقى لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى فى إطارعقد إجتماعى جديد بين منظمات المجتمع المدنى وبين الدولة بكافة مؤسساتها .
