طالبت "الجمعية الوطنية للتغيير" بانتخاب رئيس انتقالي للجمهورية لمدة عام وذلك بالصلاحيات المنصوص عليها فى المادتين (25)،(56) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 على ان يفتح باب الترشح لانتخابه في يوم 11 فبراير القادم. ودعت الجمعية في بيان لها إلى أن يتم إصدارالدستورالجديد خلال فترة ولاية الرئيس الانتقالي على ألا يجوز له الترشح للرئاسة فى اول انتخابات تلي انتهاء ولايته.
وقالت الجمعية "إنه تأكيداً للإرادة الشعبية التى تجلت واضحة فى الحشود المليونية فى العيد الأول لثورة مصرالعظيمة يوم 25 يناير2012 والتى شكلت انطلاقه جديدة للثورة ، واستجابة لرغبة جماهيرالثورة فى النقل السريع للسلطة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى سلطة مدنية منتخبة، وتحقيقا لهذاالهدف سيكون من الضرورى تعديل المادة (60) من الاعلان الدستورى بشكل يسمح بانتخاب الرئيس الانتقالي."
وأشارت الجمعية كذلك إلى ضرورة تعديل المادة (28) من هذاالاعلان لفتح باب الطعن فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدة ان تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن ينتقص من حق طبيعي اصيل هو الحق فى التقاضي، ومطالبة بوضع معايير لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد على أن يتم تعديل الإعلان الدستورى بما يسمح بذلك.
واقترحت "الجمعية الوطنية للتغيير" كذلك إلغاء مجلس الشورى استجابة للإرادة الشعبية التى تمثلت فى المقاطعة الواسعة لانتخابات المرحلة الأولى لهذا المجلس على ان يتم تعديل الاعلان الدستورى بما يحقق ذلك، كما طالبت الجمعية بتعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية بحيث يدلي الناخب بصوته فى دائرته الانتخابية وفقا لمحل إقامته المدرج فى بطاقة الرقم القومى الخاص به كما تم فى انتخابات مجلس الشعب.
