أكد المستشار صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور أنه لا وجود لصلاحيات رئيس الجمهورية لأنها جميعها مقيدة فى الدستور المعطل الذى ليس له أى تأثير فى الوقت الحالى، موضحا أن جميع مواد ذلك الدستور معطلة باستثناء المواد المعدلة، لافتا إلى أن الموافقة على التعديلات المقترحة لا تعنى الموافقة على جميع مواد دستور «71». وقال صالح إن رئيس الجمهورية المقبل إذا جاء قبل إصدار الدستور الجديد سيقوم بمهامه بمقتضى الصلاحيات التى تقرها القوانين والمبادئ الدستورية المتعارف عليها، والتى تعرف بالصلاحيات السيادية، أنه فى حالة موافقة غالبية الشعب المصرى على التعديلات المقترحة ستنفذ المواد المعدلة، وستقوم القوات المسلحة بعقد سلسلة حوارات مع القوى السياسية للاتفاق على جدول زمنى محدد لإجراء انتخابات مجلس الشعب. مضيفا أن اللجنة المختصة بالتعديلات الدستورية تعتنق مبدأ تشكيل مؤسسات الدولة وبالإضافة إلى تشكيل الجمعية التأسيسية لإصدار دستور جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وفى هذه الحالة سيسعى رئيس الجمهورية إلى نيل رضاء مؤسسات الدولة، أما إذا جاء الرئيس قبل تشكيل مؤسسات الدولة سيتدخل فى تشكيل هذه المؤسسات حتى يصل بها إلى الشكل الذى يرضيه. ولفت صالح إلى أنه فى حالة رفض الشعب للتعديلات الدستورية ستنساق مصر إلى خيار يحوى بداخله عدة بدائل، منها سقوط التعديلات الدستورية والإبقاء على الإعلان الدستورى الذى يقضى باستمرار القوات المسلحة فى إدارة شئون البلاد، أو يتم تشكيل جمعية تأسيسية يختار أعضاؤها بالتعيين أو الانتخاب المباشر من قبل الشعب، وهذا ما حذر صالح من خطورته التى تتعلق بارتفاع نسب البطلان فى التصويت. كما أن انتخاب أعضاء اللجنة يسمح بسيطرة الكتل السياسية المنظمة كالإخوان المسلمين على الجمعية وتوجيهها كما تريد. وقال المستشار صبحى صالح إن التعديلات الدستورية المقترحة عبارة عن إطار انتخابى يحدد به الآلية الانتخابية بهدف الانتقال من الحالة الثورية إلى الحالة الدستورية المستقرة، موضحا أن التعديلات الدستورية تضمنت 11 مادة مقسمة إلى جزءين، 6 مخصصة لضبط العملية الانتخابية و5 تتركز فى تأسيس جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد. وأشار صالح خلال الندوة التى عقدت أمس الأول بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية إلى أن المحور الخاص بضبط العملية الانتخابية يتضمن مادتين متعلقتين بانتخاب مجالس ومؤسسات الدولة ،و4 مواد للانتخابات الرئاسية بينما يتضمن المحور الثانى الخاص بتأسيس الجمعية التأسيسية على مادتين لتحرير الإرادة و3 مواد للتعبير عن هذه الإرادة. واعتبر صالح أن المادتين «77» و«88» أهم التعديلات الدستورية المقترحة، موضحا أن المادة «77» أتاحت لأول مرة فى الوطن العربى التداول السلمى للسلطة، أما المادة «88» فسمحت بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، فيما يخص المادة «139» التى تخول لرئيس الجمهورية تعيين نائب له خلال شهرين على الأكثر من ولايته، فرق صالح بين اختيار الرئيس لنائبه وانتخاب الشعب لنائب رئيس الجمهورية. وأوضح أنه فى حالة انتخاب الشعب للنائب سيستمد النائب قوة مساوية لرئيس الجمهورية مما يزيد من قوة النظام الرئاسى «إلا أننا لا نؤسس لنظام رئاسى حتى نقوم بذلك ولكننا نسعى لتطبيق النظام البرلمانى» حسب قوله، أما اختيار الرئيس لنائبه يمثل عبئا عليه بل وينتقص من رصيده لدى شعبه فى حالة تقصير نائبه فى أداء مهامه، مما يجعله أكثر حرصا ودقة فى اختيار نائبه.
