استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم، إلى يوسف خطاب، عضو مجلس الشعب السابق، المتهم الخامس في قضية موقعة الجمل، والتي أمرت المحكمة في بداية الجلسة بإخراجه من قفص الإتهام للدفاع عن نفسه قائلا " أقسم بالله العظيم أن التهم الموجهة لى باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأن التهم الموجهة لي من قاضي التحقيق باطلة وليست صحيحة ".
وشرح " خطاب "، أنه اتجه بعد ظهر يوم 2 فبراير، إلي ميدان مصطفى محمود، وهناك أقسم عليه أحد الجمالين أن يركب جمل لكي يأخذوا له صورة تذكارية، وقال خطاب بصوت مختنق "هو أنا لو هعمل حاجة ذي كدا كنت هركب جمل واتصور عشان أفضح نفسي "، وبعدها عاد لمنزله بمدينة الشيخ زايد، وفوجىء بتطور الأحداث واعتداء الخيول والجمال على متظاهرى التحرير.
واستمر خطاب يقسم وقد غلب عليه البكاء، قائلا : " أنا دخلت مجلس الشورى عام 2010 لمدة لا تتجاوز 3 شهور حضرت فيها جلسة الافتتاح وجلسة آخرى لاحقة، ولم تستمر عضويتى فى الحزب الوطنى سوى5 شهور " يارتنى مكنت دخلته " بسببه سجنت لأكثر من عام ونصف حتي الآن ".
وردد قائلا : " ياريتنى ما دخلت الحزب الوطنى، الله يخرب بيت الحزب الوطنى واللي ودخلنى الحزب الوطنى" وبكى بحرقة ومرارة قائلا والله العظيم ما عملت حاجة والله والله ما عملت حاجة، هما كام شهر كنت فيهم بالحزب لا يسمحوا حتى اكون محل ثقة لديهم لكى ارتكب جريمة كهذه ".
وطوال حديث " خطاب " عن نفسه كان رئيس المحكمة يؤكد عليه ان المتهم لا يحلف او يقسم بالله ولا يسب اى حزب او اى شخص، فاختتم المتهم كلامه باكيا، اعزرنى يا سيادة المستشار انا مظلوم ومحبوس احتياطيا منذ عام ونصف وأفوض أمرى لله وقدم مذكرة بالتفاصيل التى حدثت معه يومى الواقعة وشكر المحكمة ".
وقدم دفاع المتهم أبو العينين إلى المحكمة فى بداية الجلسة، صورة ضوئية من أوراق فى قضية مبارك، مبين بهما أسماء المجنى عليهم فى القضية المتهم فيها مبارك والعادلى، مؤكدا أنها نفس الأسماء الواردة فى أمر الاحالة فى قضية موقعة الجمل وعددهم 6 اسماء شهداء، على الرغم من أن النيابة العامة قد اتهمت الرئيس السابق، ووزير داخليته حبيب العادلى وتم محاكمتهما على قتلهم، وأن هذا يعنى اعتلال أمر الإحالة من الناحية القانونية، الأمر الذى وصفه بالبطلان الذى يؤثر باتصال المحكمة بالدعوى.
وأكد على عدم وجود اتهام حقيقى لأى من المتهمين، وأن هناك متهمين آخرين وردت أسماؤهم فى التحقيقات، ولم يتم تقديمهم للمحاكمة, مما يوضح تخاذل الأدلة فى الدعوى وعدم صحة الاتهامات وقصور التحقيقات وبطلانها , ويؤكد على حقيقة دامغة ان شاهد الاثبات الأوحد فى الدعوى وهو اللواء حسن الروينى قائد المنطقه المركزية العسكرية والمسئول عن ميدان التحرير والذى اتت به المحكمة وكان يتوجب على قضاة التحقيق سماع شهادته , قطع بما لا يوجد مجال للشك بانه لم يكن هناك اى مصاب او متوفى يومى 2 و3 فبراير خلال الواقعة، ولكن قضاة التحقيق ذجوا بأسماء المجنى عليهم فى قضية مبارك، إلي أوراق موقعة الجمل، رغم محاكمة مبارك والعادلى عنهم، ودفع المحامي بعدم صحة اقوال الشهود الذى هم من ارباب السوابق الجنائية وان الدفاع قد مستندات تثبت ذلك علاوة على ان النيابة العامة اتهمت 7 من الشهود ضد المتهم العاشر مرتضى منصور بالشهادة الزور.
كما ترافع المحامى محمد حمودة عن المتهم الثامن شريف والى صيدلى وأمين عام الحزب الوطنى بالجيزة سابق وطلب القضاء ببراءته، وضم اوراق القضيتين المتهم فيها مبارك والعادلى والمعروفة اعلاميا بمحاكمة القرن إلى أوراق هذه القضية، وخاصة وما ورد فيهما من شهادات لمدير المخابرات ووزير الدفاع السابقين من وجود عناصر خارجية تسببت فى وفاة المجنى عليهم اولادنا, وكذلك للاطلاع لتكون امام عدالة المحكمة الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى قضية مبارك والعادلى والذى لم يورد فى حق احد من هؤلاء المتهمين ما يفيد ارتكابهم لجريمة القتل العمد وانما حاسبهم كمسئولون فى سابقة متفردة فى القضاء المصرى عن جريمة القتل العمد بالترك والاهمال.
وطالب " حمودة " بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة، لإعادة نظرها مرة أخري، وإحالتها مرة أخرى للجنايات، لانعدام أمر الاحالة لانه صدر من قاضى تحقيق مردود بما كان يوجب عليه وقف سير التحقيقات اثناء فترة الرد ولحين فصل المحكمة فى الرد ولكنه استمر واحال القضية مخالفا لصحيح القانون.
وطالب بإعمال نص المادة 11 من قانون الاجراءات الاجنائية وادخال من سيذكر اسماءهم اثناء مرافعته وبمذكرته الشارحة من متهمين اغفل قاضى التحقيق سؤالهم وتوجيه اى اتهام لهم علما بان اوراق القضية تنضج باسباب البراءة للمتهمين الماثلين بالقفص وادانة اخرين خارج القفص، وطالب ضم الشرائط الخاصة بالقوات المسلحة التى صورت الميدان وفقا لما ورد باقوال مدير المخابرات السابق فى قضية مبارك وحتى تاريخ تخلى مبارك عن منصبة وخاصة الفترة من 1إلى 3 فبراير من العام الماضى وهى فترة حدوث موقعة الحمل.
وأخذ حمودة يدعو بصوت جلل " اللهم إنى مظلوم فانتصر، أدعو الله ألاأخطئ أو أنسى فى حق المتهم وان لا احمله اكثر من هذا هو اى من المتهمين الماثلين فى قفص الاتهام من ظلم وافتراء وحقائد واضغان ولم ارى مجتعنا بهذا ابدا، واستشهد بمقولة الرئيس الراحل السادات "ان المشكله الكبرى فى مصر يكمن فى الحقد فى بين أفراد المجتمع "، مشيرا بان هذه القضية من اصعب قضايا الراى العام فى التاريخ الحديث وهى اصعب قضايا الجنايات لانه لا يوجد في الأوراق كلها أى دليل يثبت إرتكاب المتهمين لآي جريمة، مما يجعل المتهمون والمحامون فى مازق، ويصعب مهمة الدفاع ويجعله كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء.
وقال حمودة أن المتهمين لهم ايادى بيضاء ناصعة فى حق مصر واحدهم تبرع لمصر سدد قسط من ديون مصر فى وقت كانت فيه الخزانة العامة عاجزة عن السداد، واستغنى عن جزء من امواله لسد ديون مصر ولم يذكره واكد انه ليس موكله ولكنه ذكر ذلك لاحقق الحق. وتوسل من المحكمة ان يتسع صدرها لسماع مرافعته لاداء الامانه التى كلف بها للدفاع عن موكله وقدم مجموعة من الدفوع القانونية والتمس براءة المتهم وجميع المتهمين فدفع ببطلان ما تم من تحقيقات بمعرفة قاضى التحقيق وذلك لرد القاضى بمعرفة المتهم العاشر وما ترتب على ذلك من اخطاء اخصها احالة القضية للجنايات ودفع ببطلان اعمال قاضى التحقيق لانعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من المستشار رئيس محكمة الاستئناف بناءا على تكليف الجمعية العمومية , بندب المستشار سامى زينم الدين , وحامد السيد راشد وباسم السيد وذلك كون محكمة الاستئناف قد خرج رئيسها عن صحيح القانون بتشكيل هيئة قضاة التحقيق مخالف لنصوص القانون 60 و65 وبطلان امر الاحالة وما ترتب عليه من اجراءات لبناءه على اسس غير صحيحة فى الدعوى واستناده على وقائع ليس لها اصل فى الاوراق وتصادمه مع عناصر الواقعة واعتماده على استدلال لا يرقى لمستوى الادلة والى فروض جدلية لا اصل لها وبطلان الدليل المستمد من المساهمة الجنائية الاصلية والتبعية لدى المتهمين جميعا وخلو الاوراق من ثمة دليل مادى او قولى على ارتكاب او اشتراك المتهمين بالجريمة ودفع ايضا انتفاء صلة المتهمين بجرائم الارهاب والضرب وبطلان الدليل المستمد مما ورد من ملاحظات النيابة العامة من الاقرار المنسوب صدوره من المتهمين 2و8و9 والتى استندت اليه وانتفتاء جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار لعدم قيام قاضى التحقيق باظهار القصد الخاص سواء من خلال شهادة الشهود او اى قرائن لازهاق الروح وبطلان الدليل المستمد من اقوال شهود الاثبات الوارد اسمائهم فى قائمة الثبوت لعدم صلاحية الدليل لكونه سلب الاستنتاج علاوة على ان اقوالهم هى شهادات تسامعيه وليست شهادات رؤية واضحة او حتى شهادات سمعية مع التحفظ على الاخيرة ودفع بانتفاء علاقة السببية بين الافعال المادية المنسوبة للمتهمين الاصليين المجهولين والمتهمين الماثلين فى قفص الاتهام وتناقض اقوال الشهود واختلاف وتناقض شهادتهم وهو ما يجعلها غير صالحة كدليل وكذلك ما ورد بالقائمة من خطا فى الاسناد من قاضى التحقيق ل8 شهود باضافة اقوال لم ترد فى محاضر التحقيقات على لسانهم لجعل الاقوال يستمد منها ولو ببصيص قليل من سلبية الاستنتاج .
