أقام خالد علي، وطاهر أبو النصر، المحاميان، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء العالي ووزير العدل، للمطالبة بتخصيص نسبة للمحامين في حركة القضائية 2012 / 2013.
أشارت الدعوي التي حملت رقم 58627 لسنة 66 قضائية أنه في عام 2012 /2013 إستحوذ القضاة علي التعين بالوظائف القضائية دون تعين نسبة المحامين بالمخالفة للمبادئ الدستورية المستقر عليها.
وأضافت الدعوي أن قانون السلطة القضائية ينص علي أن لا يجوز عند التعين في وظيفة قاض بالمحاكم الإبتدائية أن لا تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع ، وكذلك عند التعين في وظيفة رئيس بالمحكمة الإبتدائية أو قاض بمحاكم الإسئناف أن لا تقل نسبة التعين من المحامين بالمهنة عن العشر.