أصدر نادي مستشاري النيابه الإداريه برئاسة المستشار عبد الله قنديل بيانا رسميا اعتراضا على ما جاء على لسان المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسة يوم الأربعاء 5 سبتمبر الجاري من الإعتراض على النص على هيئة النيابة الإدارية في الدستور الجاري إعداده .
و اشار النادي في بيانه إلى رفضه لما جاء به المستشار الغرياني عن النيابة الإدارية جملة وتفصيلاً بشأن ما جاء بالحديث أن المشرع إستعان بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة عن القضاء العادي بمناسبة مذبحة القضاء فإن هذا الكلام يعد تلفيقاً للتاريخ فالثابت تاريخياً أن هيئة قضايا الدولة قائمة علي أرض مصر من عام 1875والنيابة الإدارية من عام 1954ومذبحة القضاء وقعت في عام 1969.
ومن ثم يتضح لكل ذي لب وعقل فساد هذا القول , حيث ان مذبحة القضاء لم تقتصر على قضاة المحاكم فقط بل امتد أثرها واستطال إلى رجال الهيئات القضائية الأخرى ومنها مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة وأرشيف وزارة العدل ورئاسة الجمهورية وكل الجهات المختصة المعنية بالأمر يوجد به المستندات التي تؤكد ذلك .
و اضافوا إن المستشار الغرياني ينطلق في حديثه من موقف عدائي للنيابة الإدارية لم يكن وليد الساعة بل أن هذا الموقف العدائي منذ وقت بعيد سجلته أوراق رسمية تتمثل في تقرير سبق له إعداده في عام 2004 بمناسبة فحص بعض الطعون الإنتخابية التي تطعن بالتزوير في عضوية بعض أعضاء البرلمان في حينه وبدلا من أن يتصدى لبحث وفحص التزوير اتجه إلى منحى بعيداً كل البعد عن الموضوع محل الفحص وانتهى على غير سند إلى بطلان الإنتخابات في جمهورية مصر العربية جميعها مستندا إلى حجج واهية لا تقوم على سند من الواقع أوالقانون مفادها أن النيابة الإدارية وقضايا الدولة قد أشرفتا على الإنتخابات وهما ليستا من الهيئات القضائية .
وكيف ينفي عن هاتين الهيئتين الصفة والطبيعة القضائية الثابته لهما بنص القانون المنظم لكل منهما, إذ تنص المادة الأولي من القانون رقم 117/1958بشأن النيابة الأدارية على أن " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة " وتنص المادة الأولى من القانون رقم 10/1986بشأن قضايا الدولة على أن " هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة " و أحيل الأمر للمحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير من السيد المستشار وزير العدل بناءً على طلب رئيس الوزراء لبيان مدى تمتع الهيئتين بالصفة والطبيعة القضائية من عدمه .
وانتهت المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 2لسنة 26 ق عليا إلى أن الهيئتين تندرجان في مصاف الهيئات القضائية في مصر بناءً على عدة أسانيد أرتأتها المحكمة من بينها النصين السابقين من القانون المنظم لكل من الهيئتين على النحو السابق بيانه .
ووجه نادي مستشاري النيابه الإدارية رساله إلى المستشار الغرياني يذكروه فيها بالقاضي محمد غريب الذي أراد أن يطبق شرع الله تعالى في الأرض فقضى في إحدى القضايا التي كانت منظورة أمامه بشأن جريمة سرقة بقطع يد السارق مع الجلد . قامت الدنيا ولم تقعد لهذا الحكم إلا بعد أن أحيل هذا القاضي للجنة الصلاحية التي انتهت إلي طرد هذا القاضي من ساحة القضاء كما انتهت محكمة النقض إلى نقض هذا الحكم الذي أصدره هذا القاضي المحترم .
وكان السند في طرد القاضي ونقض أحكامه أن القاضي تجرأ وانتهك القانون بأن جاء بأحكام على خلاف النصوص الصريحة التي تحدد العقوبات الواجب القضاء بها .
حيث ان أقوال الغرياني فيها واقعه مشابهه في مخالفة نص المادتين المنوه عنهما سلفاً من القانون 117/1958 والقانون 10/1986بشأن النيابة الإدارية وقضايا الدولة علي الترتيب.
و أضافوا أن القاضي الغرياني يرفض النص على النيابة الإدارية بالدستور قياساً على مجلس الدولة الذي استقر مركزه الدستوري معللا ذلك أن هذا المجلس استقر مركزه الدستوري كهيئة قضائية بالقانون المنظم له قبل وضع الدستور وهذا غير متحقق للنيابة الإدارية ولم يحدد أي دستور يعني , ونقول له إن كنت تعني دستور 1971الذي كان يحكم البلاد طوال الأعوام الثلاثين السابقة على الثورة فإن هذا القول منك لا يصادف الحقيقة والواقع لأسباب أربعة حيث ان النيابة الإدارية اكتسبت الصفة القضائية منذ نشأتها حتى مع عدم النص علي ذلك بإسناد مهمة الإدعاء التأديبي لها ومباشرته أمام محاكم مجلس الدولة التي تعد جزءا من القسم القضائي بالمجلس ولم ينكر أحد ذلك.
كما ان نصوص القانون رقم 82 لسنة 1969بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية التي عددت هذه الهيئات القضائية ومن بينها بالقطع النيابة الإدارية ورئيسها عضواً بهذا المجلس و محاضر لجنة نظام الحكم التي كانت تعد مسودة دستور 1971والتي تضمنت بيان الهيئات القضائية القائمة وقت وضع هذا الدستور ومن بينها النيابة الإدارية .
والعديد من أحكام المحكمة الدستوربة العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض التي تناولت في مدونات أحكامها عبارات صريحة وواضحة تؤكد الطبيعة القضائية للنيابة الإدارية .
وهذه الأحكام من الكثرة والتنوع مما لا يمكن معه ايرادها في هذا الموضع بالأضافه الي ان إذا كان القاضي الغرياني يرفض النص علي النيابة الإدارية بدستور مصر بعد الثورة وهي هيئة قضائية ألم يعلم أن الدستور المقترح مسودته الآن يتضمن باباً خاصاً بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الأدارية وجهاز مكافحة غسيل الأموال وغيرها الم يعلم ان الدستور سوف يحقق لهذه الأجهزة والهيئات الاستقلال المالي والإداري عن كافة سلطات الدولة ويضمن للعاملين بهذه الأجهزة وتلك الهيئات حصانة عدم القابلية للعزل .
قال نادي مستشاري النيابه الإداريه أن البادي لكل من يتابع أحاديث السيد القاضي الغرياني وخاصة حديث يوم الأربعاء الموافق 5/9/2012يتبين له بجلاء ووضوح أنه يصر وبكافة الطرق والأساليب علي أن يفرض رأيه علي أعضاء الجمعية التأسيسية ومحاولة تبني إتجاه معين متناسياً أن هؤلاء الأعضاء هم من يصنعون مستقبل مصر بعد الثورةو ان موقف الغرياني يمكن تلخيصة في عبارات بسيطة أنه نسي بل يتناسي حقيقة واقعة علي أرض مصر هذه الحقيقة هي قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2012.
مناشدين في نهايه بيانهم جميع اعضاء الجمعية التأسيسة الأ يتأثروا بهذه المواقف ويلتزموا بمعايير التجرد والموضوعية وهم يرسمون مستقبل مصر العزيزة بعد الثورة المباركة
