قال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: "إن الآلية التي سيتم اختيار المحافظين على أساسها ستتوقف على شكل النظام الذي سيتم إقراره، وهل هو سيكون حكمًا محليًا أم إدارة محلية." وأوضح، أنه في حالة إقرار نظام الحكم المحلي سيكون المحافظون بالانتخاب، أما في حالة إقرار نظام الإدارة المحلية، وهو الأقرب، سيكون المحافظون بالتعيين؛ لأنه لا معنى لأن يأتوا بالانتخاب، وهم سيكونون تابعين لإدارة الدولة الموجودة، والتي جاءت بالانتخاب «رئيس الدولة والحكومة».
وقال العشري: "إن المقترح هو أن يتم اختيار المستويات الأقل؛ وهم رؤساء الأحياء ونواب المحافظين بالانتخاب، على ألا يطال ذلك منصب المحافظ"، مضيفًا أن رئيس الوزراء نفسه قد يكون غير منتخب، صحيح أنه قد يكون من الحزب الحاصل على الأغلبية البرلمانية، لكنه قد يكون من خارج النواب المنتخبين في البرلمان.
ولفت إلى أن برنامج الحزب الرئيسي يقوم على أن يكون المحافظون بالانتخاب، وهذا على أساس أن الحزب طرح في برنامجه أن نظام الدولة يقوم على النظام البرلماني؛ لأنه الأقرب للشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية .
وأوضح العشري، أن الحزب رأى في هذه المرحلة أن البلد قد تكون غير مؤهلة للنظام البرلماني، وأقرب للنظام المختلط، مؤكدًا أن الحزب بعد نحو 10 سنوات سيطالب بتغيير ذلك النظام ليصبح برلمانيًا، وفقًا لبرنامجه الرئيسي، موضحًا أنه قد يتراجع عن هذه الخطوة في حالة واحدة، وهي أن يثبت النظام المختلط كفاءته.
