أكد طارق الزمر، عضو حزب البناء والتنمية - الذراع السياسي للجماعة الإسلامية - أن الرئيس محمد مرسي أطاح بالمشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان من منصبيهما باعتباره رئيسا منتخبا، مشيرا إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، قد ضمن عدم انقلاب الجيش على مرسي. وشدد " الزمر " في حوار أجراه لصحيفة " المصري اليوم " على عدم ممانعته في عودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وفي نفس الوقت أكد على تصدي الجماعة لأي محاولة لنشر المذهب الشيعي في مصر.
وعن سفر "المجاهدين المصريين" إلى سوريا لدعم الشعب السوري أبدى الزمر اعتراضه قائلا: "نعم لقد تحركوا لنصرة إخوانهم في سوريا، لكنّ هناك نظاما شرعيا ينبغي احترامه؛ لأنهم بذلك تسبّبوا في إحراج الرئيس، فنحن ندعّم سوريا في إطار السياسة المصرية".
وبخصوص إباحة الجماعة الإسلامية لقرض البنك الدولي قال الزمر: "قضية القروض أفتى فيها أهل السنة والجماعة، فالضرورات تبيح المحظورات، ولا بد من وضع خطة متكاملة للتخلص من سياسة الاقتراض الخارجي".
ورفض الزمر قبول نائب قبطي للرئيس معللا: " النائب سينوب عن الرئيس في ولايته العامة خلال فترات غيابه، و90% من الشعب مسلمون ".
وعن موقف الجماعة الإسلامية في الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، شدّد الزمر على خوض الانتخابات المقبلة، وفي جميع الدوائر على مستوى الجمهورية، وأعلن عن استعداد الحزب للتحالف مع القوى السياسية الأخرى، مفصحا عن وجود عروض من السلفيين وأحزاب أخرى، رافضا في الوقت ذاته الكشف عن هويتها، كما توقّع الزمر حصول الجماعة الإسلامية على 100 مقعد بالبرلمان.
وفي تعقيبه على وجود عرض إخواني للتحالف أكّد عضو حزب البناء والتنمية : " لم يصلنا أي عروض حتى الآن، وتجربتنا معهم أضاعت الكثير من الوقت والجهد في الانتخابات، رفضنا قبل ذلك التحالف معهم لأنهم عرضوا علينا مقعدين فقط، لكننا نجحنا في الحصول على 19 مقعدا بعد التحالف مع السلفيين، بشكل عام هناك اتجاه لتشكيل تحالف أوسع يضم ليبراليين ولا يقتصر على الإسلاميين فقط ".
وتعقيبا على فكرة ترشح أحد أعضاء الجماعة الإسلامية في انتخابات الرئاسة القادمة أوضح الزمر: "نعم سننافس في انتخابات الرئاسة المقبلة". مؤكدا في الوقت ذاته تغيّر صورة الذهنية لدى المواطنين الآن عن الجماعة الإسلامية، فنظام مبارك هو من رسم صورة إرهابية للجماعة لكونهم أول من قالوا في وجهه "لا" عام 1982؛ وذلك على حد قوله.
واعترف الزمر برغبته في تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح المصدر الرئيسي للتشريع مضيفا: "كنّا نود ذلك، لكننا لم نرد عرقلة التأسيسية فوافقنا على كلمة "مبادئ" على أن تتضمن تفسيرا لها بما يمكننا من تطبيق الشريعة الإسلامية".
مؤكّدا أن الشعب المصري متشوق للشريعة التي تكفل له العدالة الاجتماعية، ولو حدث استفتاء في مصر على الشريعة الآن فكل المصريين سيختارونها.
وتحدّث الزمر عن المبادرة التي قدمها للرئيس للحل أزمة سيناء: "المبادرة تتضمن تصورا كاملا لتنمية سيناء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بما لا يخلّ بالأمن القومي، فالأنظمة السابقة تتحمل ظلما كبيرا وقع على أهل سيناء، وعلى الحركات الإسلامية جميعا مواجهة الأفكار المشوهة، التي قد تستغلها الأيادي الخارجية لتعبث بأمن الوطن، كما تتضمن المبادرة تواجد الجماعة الإسلامية في سيناء بشكل مستمر بمشاركة مختلفة من تيارات الحركات الإسلامية وننتظر رد الرئاسة عليها".
ووصف الزمر التيار الشعبي والثالث والأمة ب"التيارات الفاشلة"؛ مضيفا: "زمن الليبرالية انتهى، وعلى القائمين على تلك التيارات الوصول لتوليفة جديدة تتوافق مع الإرادة الشعبية التي اختارت التيارات الإسلامية".
وفي تعقيبه على حزب الدستور الذي أسسه محمد البرادعي اكتفى بالقول: "البرادعي شخصية مثيرة للجدل، لكنها غير مثيرة لاهتمام الشارع لأنه لم يحقق شيئا".
