جاء طلب دفاع بعض المتهمين في قضية مجزرة ستاد بورسعيد، برد هيئة المحكمة ليمثل مفاجأة وتطورا لافتا في سير القضية التي كانت قد شارفت على الانتهاء، وبعد جلسة مثيرة ومشادات لفظية ، حيث كانت مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين هي الجانب المتبقي في القضية إيذانا بحجزها للحكم.. حيث قررت المحكمة اليوم التأجيل حتى يتسنى لدفاع المتهمين أن يتخذوا الإجراءات التي حددها القانون في شأن تقديم دعوى رد هيئة المحكمة.. وكانت قضية مجزرة ستاد بورسعيد قد عقدت في جلسات متوالية، استمعت فيها المحكمة لأقوال 110 شهود، من بينهم 68 شاهد إثبات للاتهامات بحق المتهمين وذلك على مدى 4 شهور ونصف الشهر، كما انتقلت هيئة المحكمة بنفسها لاستاد بورسعيد الرياضي وأجرت معاينة له وأثبتت كافة الآثار بناء على طلب الدفاع..
وشهدت جلسات المحكمة اعتراض دفاع المتهمين على المشاهد ولقطات الفيديو المصورة التي تم تسجيلها على اسطوانات مدمجة لأحداث المباراة، والتي بلغ عددها 45 اسطوانة، فقامت المحكمة على ضوء هذا الاعتراض بانتداب لجنة متخصصة من المصنفات الفنية والتي أعدت تقريرا يفيد تطابق التقرير المقدم من النيابة العامة للمحكمة، والذي قطع بتطابق محتويات تلك الاسطوانات مع ما تم استخراجه من غرفة التحكم باستاد بورسعيد في شان تلك الأحداث..
ودفع محامو الدفاع بجلسة اليوم بعدم دستورية المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تحدد اختصاص انعقاد المحكمة بناء علي مكان وقع الجريمة أو محل اقامة المتهم او محل ضبطه، معتبرين أن نقل مقر المحاكمة ليكون في القاهرة بدلا من مقرها الأصلي في بورسعيد قد جاء بالمخالفة الدستورية.
كما دفعوا بعدم دستورية المادة 375 الصادرة بالمرسوم 10 لسنة 2011 الصادرة من المجلس العسكري الخاصة في شأن البلطجة، مشيرين إلى انه سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية قانون البلطجة.. واعتبروا أن القانون قد أصدره من لا يحق له اتخاذ هذا القرار استنادا إلى أن دستور عام 1971 قد حدد انه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يتسلم مهام المنصب رئيس مجلس الشعب، وفي حالة عدم وجوده تسلم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية، وان الدستور لم يقل بتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة..
وطالب الدفاع أيضا بضم الخطة الأمنية ومحضر الاجتماع الخاص بمحافظ بوسعيد مع كل من الحاكم العسكرى ومدير أمن بورسعيد، مشيرا إلى أنه صدر قرار المستشار سامى عديله المحامي العام لنيابات بورسعيد أثناء التحقيقات بطلب هذين المحضرين غير انه لم يتم ارفاقهما، كما طالب أحد محاميي الدفاع من المحكمة الانتقال مرة اخرى لمسرح الحادث نظرا لإغفال المحكمة إثبات وجود ممر فاصل طبيعى بين المدرجين الشرقى والبحرى مما يمنع نزول جمهور النادي المصرى إلى مدرج مشجعي النادي الاهلى..
