قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار بضم جميع الطعون التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقار الجماعة، وتأجيلها لجلسة 9 أكتوبر المقبل للاطلاع وتبادل الأوراق والمستندات , واستخراج صور رسمية من أحكام قضائية سابقة تتعلق بشرعية وجود الجماعة. قال "وائل حمدي" المحامي وأحد مقيمي الطعون في مرافعته أن جماعة الإخوان محظورة من 1954 الي الان ، ولا تطابق صحيح القانون المصري ومع ذلك لم تتوقف لحظة عن العمل السياسي ، حتي في ظل النظام السابق الفاسد ، ولم يقترب من مقر الإخوان في المنيل طيلة سنوات بقائه. وأضاف "حمدي" أنه بعد الثورة شهدت البلاد انتشارا رهيبا لمقرات عديدة للاخوان المسلمين وعلي راسها المقر الرئيسي بالمقطم والذي أصبح مزاراً ومحجا ً للناس الشرعيين من وغير الشرعيين من داخل البلاد وخارجها وقال حمدي ان الجماعة الي الان ليس لها اي اساس من الصحة وترفض أن تقوم وتؤسس مع القانون الحالي وطالب تقريراً واحداً للرقابة المالية وجهاز المركزي للمحاسبات للكشف عن مصادر تمويل الجماعة والكشف عن حسابتها داخلياً وخارجياً.
وأشار "حمدي الفخراني" عضو مجلس الشعب السابق وأحد مقيمي الدعوي أن بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين ظهرت في احدي القنوات الفضائية مع الإعلامية رولا خرسا وقالوا بالنص أنه لن نقبل أن نشهر تحت قانون الجمعيات الأهلية الحالي الصادر عام 2002 ، مما أثار حفيظة محامي الجماعة معلنين أنهم لا يتحدثوا باسم الجماعة وهو ما وافقهم عليه رئيس الجلسة المستشار عبد السلام النجار قائلاً أنهم ممثلين قانونين للجماعة وليسوا متحدثين باسمها.
وعلي الجانب الأخر ترافع "المحامي محمد الدماطي" عن جماعة الإخوان المسلمين قائلاً أنه من الجهل القانوني أن تقام دعوي قضائية مثل هذه الدعوي خاصة أنه لابد أن يشترط فيها المصلحة الشخصية المباشرة وذلك طبقاً للقانون, وتساءل الدماطي ماهي المصلحة الشخصية التي يمس القرار المطعون عليه ضد حل الجماعة ، وإنما هي دعوي تنم عن البغضاء والكراهية لجماعة الإخوان المسلمين
وأضاف الدماطي في مرافعته أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان ولكن ينتمي الي التيار اليساري المعتدل الذي يغلب المصلحة العامي فوق أي اعتبار وأنه يدافع عن صحيح القانون ، وطالب بوقف هذه الدعوى.
ورفض شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية في مرافعته في الدعوي التي أقامها لحل جماعة الإخوان المسلمين والتي انضمت الي بقية الدعاوي الأخري ، طلب محامي جماعة الإخوان المسلمين بمد نظر الدعوي كما طالبوا سابقاً برد هيئة المحكمة عن نظر الدعوي,
وتسأل شحاتة ردا علي سؤال الدماطي ما هي الصفة الشخصية لمقيمي الدعوى ضد حل الجماعة ؟ وماذا كان صفتهم عندما طعنوا علي حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمل. وقال ,صفتي أن الجماعة تحكمني وحكم مصر الان وانا كمواطن من حقي معرفة قانونيتها وهذه الدعاوي لم ترفع من قبل لان الجماعة لم تكن تعمل وليس لها صوت وعندما حكمت لابد أن نعرف بعد وصولهم الي سدة الحكم.
