طالب سياسيون ووسائل اعلام الخميس في الهند بتنفيذ حكم الاعدام بسرعة في محمد قصاب (24 عاما) الناجي الوحيد من منفذي اعتداءات بومباي التي شنتها في 2008 مجموعة من عشرة مسلحين واسفرت عن مقتل 166 شخصا واصابة اكثر من 300 آخرين. وكانت المحكمة العليا في الهند اعلى هيئة قضائية في البلاد، ثبتت الاربعاء عقوبة الاعدام لقصاب.
وقال قاضيا المحكمة في ختام النظر في طعن تقدم به المدان الباكستاني "ليس امامنا من خيار سوى النطق بالاعدام" موضحين ان "الجريمة الاخطر هي القيام بعمل حربي ضد الحكومة الهندية".
وكان القضاء الهندي حكم على قصاب في ايار/مايو 2010 بالاعدام بعد ادانته بارتكاب جرائم قتل واعمال حربية ضد الهند والتآمر والارهاب.
وكان رفاقه التسعة المهاجمون الذين تسللوا معه بحرا الى ساحل العاصمة الاقتصادية للهند قضوا برصاص قوات الامن الهندية في الهجوم.
وعادة لا تنفذ عقوبة الاعدام الا بعد سنوات من صدورها في الهند. لكن اقرباء لضحايا الاعتداءات وسياسيين وصحفا واسعة الانتشار طالبت باعدامه بسرعة.
وقالت مؤمنة خاتون زوجة سائق سيارة اجرة قتل في الهجمات "يجب ان يشنق فورا"، مؤكدة انه "رجل لا يستحق الحياة وبقي على قيد الحياة. لماذا؟".
من جهته، اكد محمد حنيف الذي فقد شقيقه في الهجمات، ان "الحكم صدر واريد ان اراه مشنوقا". واعتبر هذه الاعتداءات "11 ايلول/سبتمبر الهند"، في اشارة الى الاعتداءات التي ضربت الولاياتالمتحدة في 2001.
وقال وزير الداخلية الهندي سوشيلكومار شيندي الاربعاء انه اذا تقدم قصاب بطلب فسينفذ الحكم "خلال وقت قصير".
وكتبت صحيفة "ذي تايمز اوف انديا" في افتتاحية "بعدما ثبتت المحكمة العليا الحكم، يجب تجنب اي تأخير في تنفيذ الحكم بالاعدام شنقا".
وتعود آخر عملية اعدام في الهند الى 2004 عند تنفيذ الحكم في حارس امني سابق لقتله واغتصابه فتاة في الرابعة عشرة من عمرها. وقبلها نفذ حكم بالاعدام في 1998.
