اعدها : حسام حربي {خبر اليوم } ... شهد الرئيسان محمد مرسي والصيني هو جين تاو عقب جلسة المباحثات الثنائية التى عقدت بينهما الثلاثاء, توقيع عدة اتفاقات ثنائية تشمل مجالات التعاون المشترك الاقتصادية والتجارية ودفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين . اهم العناوين لهذا اليوم ... • حجازي : لا امانع الاقتراض حتى من الجن . • خالد سعيد :الاعتراض على القروض فى هذا التوقيت لان الرئيس ينتمي لتيار اسلامي. • الصياد ان الخطر الأكبر بمصر هو تأخون الدولة وليس أخونة الدولة. • جابر نصار : لا توجد ضروره الان لأصدار قانون الطوارئ .
ونبدأ جولتنا ببرنامج " صباحك يا مصر " على قناة دريم ضيف حلقة اليوم رئيس وزراء مصر الأسبق عبد العزيز حجازي حجازي عن " قرض الصندوق الدولي " لا امانع الاقتراض حتى من الجن، بشرط أن يُستخدم المال المقترض في الإنتاج، وليس في سد عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد أن تجاوز الدين المصري "تريليون" جنيه. وتوقع حجازي، بعدم حصول تيار الإسلام السياسي مجددا على نفس النسبة التي حصل عليها في البرلمان السابق، مشيرًا إلى أن التيار الإسلامي الذي قضى سنوات طويلة في السجون، ليس لديه الخبرة الإدارية للدولة، وخبرتهم فقط تتركز في المجال الاقتصادي والدعوى ، كما توقع أن يحدث انفصال قريب بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي، الذي لم يأخد النسبة المرجوة له في الحكومة. وطالب حجازي، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعقد مؤتمر قومي يجمع كل القوى السياسية والاقتصادية والعلمية، لتحديد المنظومة والرؤية المستقبلية لمصر من أجل المحافظة على البلاد، ولكي يكون "رئيسا لكل المصريين"، متمنيا أن يتحقق ذلك قبل نهاية المائة يوم الأولى في ولايته الرئاسية. وقال حجازي: كنت أتمني أن تكون حكومة د.هشام قنديل أقل من 35 وزارة، مشيدا في ذات الوقت بحكومة د.كمال الجنزوري، نظرا لأنه ملم بكل جهات الدولة وكان وزيرا للتخطيط قبل أن يكون رئيسا للوزراء وكان الأنسب لتولي هذا المنصب في نهاية المرحلة الانتقالية، وأدى مهمته بنجاح" علي حد قوله. حجازي عن " تقاعد طنطاوي وعنان " : المجلس العسكري من أهم أسباب نجاح الثورة ويجب أن نحيي دوره، ولكن الرئيس مرسي أراد إنهاء سلطة العسكر وهذا من حقه، وأعتقد أن إحالتهما إلى التقاعد تم باتفاق مسبق بين الرئيس والمجلس العسكري، وربما ارتبط الأمر أيضا بمجزرة رفح. وشدد حجازي: على أنه لا يمانع أن يتولى أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مناصب رئيسية في الدولة، قائلا إن "هذا هو حقهم"، مستطردا: "في الديمقراطيات العالمية رجال حزب الرئيس أعوان له في المناصب المهمة لإيمانهم بسياسته". ونأتي للبرنامج الثاني معنا في حلقة اليوم " الحقيقة " على قناة دريم ضيوف حلقة اليوم : خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية + حلمي الجزار عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة + نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد فى مصر + منال الطيبي عضو اللجنة التأسيسية للدستور . اكد خالد سعيد ان الاعتراض على القروض فى هذا التوقيت لان الرئيس ينتمي لتيار اسلامي ، ومن ضمن اعترضنا على القروض ان هناك املاءات يفرضها صندوق النقد الدولي ومصر ترفض هذه الشروط. واشار سعيد الى ان القروض تكون للدول الضعيفة أما الدول القوية تحصل على تعاملات غير القروض مثل أمريكا ، و كان هناك اعتراض من جانب الاخوان على القروض فى حكومة الجنزروي لانهم كان يعتقدون انها تقوم بأعمال تعجيزية لحكومة مرسي ، ولا يمكن ان نلغي نظام البنوك غير الاسلامية فى مصر لانه يجب مراعاة الاقتصاد والظروف المحيطة لحد ما يأخذ نظام البنوك الاسلامية انتشارها بالشكل الصحيح. واضاف له الجزار في تلك النقطة قائلاً " اعتراضنا على القروض فى حكومة الجنزوري لانها كانت حكومة مؤقتة وفائدة قرض صندوق النقد الدولي صغيرة يمكن اعتبارها مصروفات ادارية " اما نبيل نعيم ، فأعتبر ان القرض القرض فى حد ذاته داخل فى مسمى الربا إلا اذا كانت الدولة محتاجة ومضطرة والحكومة هى المسئولة عن ذلك ، و البنك الدولي له سياسة إستعمارية ولما نهضة ماليزيا قامت ابتعدت عن قروض صندوق النقد الدولي لما له منها إملاءاءت على الدول وتطرقت منال الطيبي في حديثها حول حقوق المواطن قائلة " للاسف تم تفريغ بعد المواد من مضمونها حيث لا توجد ضوابط للمُشرع زي مادة الحق فى العمل والحق فى عيشة كريمة للمواطن وأسس عدم التمييز وتم حذف الضوابط دون معرفة السبب ، وفى مادة الحق فى الصحة تم صياغتها بحق المواطن فى الصحة على أن تتكفل الدولة بالعلاج مجانا لغير القادرين وهنا ليس هناك جهة لكي تحدد غير القادرين وعلى أسس يتم تحديدها ، مشددة على انه من المفترض ان من يضع الدستور لا يضعه للحظة الراهنة لان الدستور يستمر لعقود وأشعر بأن هناك هروب من ترقي الحقوق الاجتماعية للمواطن. والأن مع "هنا العاصمة " على سي بي سي الفقرة الأولى الضيف الكاتب أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة وجهات نظر الصياد عن " الهيئة الاستشارية " : ان قرار إنشاء الهيئة الاستشارية لم أطلع عليه بعد ويفترض أن يتضمن مهام الهيئة ، والمجلس نظر أنه استشاري اذا فهو بعيد عن السلطة التنفيذية وأعضائة ليسوا موظفين ولكل شخص يجب أن يكون رأية مستقل ، وكلمة الفريق الرئاسي تعني معاونو الرئيس ومساعدوه والعاملين في مكتب الرئيس وهذا يختلف كلية عن المستشارين ، و كنت أتمنى أن تكون الهيئة الاستشارية بحكم المهمة التي توكل إليها أن يكون كل المجموعة من أصحاب الرأي والفكر. الصياد عن " مهام الفريق الرئاسي " : ينبغي ان يكون رأى المستشار مستقلا حتي تستفيد منه الادارة وليس العكس ، ومهام الهيئة الاستشارية ستصدر في القرار الجمهوري ، و اؤكد انه لا فائدة من المجلس الاستشاري إلا إذا كان ببساطة ينصح بما يرأه بطريقة صادقة. وأكد الصياد ان الخطر الأكبر بمصر هو تأخون الدولة وليس أخونة الدولة بحيث يرتدي البعض رداء الاخوان نظرا لوجود الاخوان في الحكم ، مشيراً الى ان الرئيس يستمع جيدا ولا مشكلة على الاطلاق للرئيس أن يستمع للأخرين. عن "اهم القضايا التى تشغله " قال الصياد : لدى قضيتين يشغلاني الأولى عن كيف يمكن ضمان عدم انتاج النظام السابق وهو الخطر الأكبر وملامحه ظاهرة للعيان ، والقضية الثانية التي تشغلني هى الاصلاح المؤسسي في الاعلام والقضاء والأمن ، كما انه يجب ضمان حرية الاعلام والنشر والصحافة وهو ملف يشغلني واذا كنا بصدد بناء دولة معاصرة يجب ضمان حرية الاعلام والنشر والصحافة وحق النشر وحرية الرأي ، وأعرف أن هناك تجاوزات كثيرة لكن الحرية لا يصححها إلا بمزيد من الحرية. الفقرة الثانية .. وضيفها الحقوقي جمال عيد والحديث عن قانون الطواريء الجديد .. • جاءت ابرز تصريحات جمال عيد في حلقة لايوم : - 1. المستشار أحمد مكي فرق بين قانون الطواريء وحالة الطواريء وهذا القانون قام بحماية مبارك لفترة. 2. الظروف التي تستدعي وجود حالة طواريء هى حالة الحرب وهى غير موجودة. 3. المستشار مكي أكد على فكرة مناقشة مجلس الشعب المنتخب للتعديلات المقترحة على قانون الطواريء. 4. طهاة وترزية القوانين لازالوا موجودين. 5. الداخلية لم يعاد هيكلتها أو اصلاحها. 6. الحقوقيون يحسون برد الاعتبار نظرا لتحاور المستشار مكي معنا. ونصل الى محطة هامة في برامجنا اليومية وبرنامج " مصر الجديدة مع معتز الدمرداش " ضيف حلقة اليوم هو الدكتور سمير مرقص مساعد الرئيس للتحول الديمقراطي والذي تحدث عن آليات عمل الفريق الرئاسي وعن دوره بالنسبة لرئيس الجمهورية مرقص عن "منصب مساعد الرئيس " : اي منصب في هذا التوقيت ليس مغنم ولكنه اشبه بالاستشهاد وعلى الجميع المشاركة ، وقبولي لهذا المنصب في هذا التوقيت الصعب يعطي رسالة هامة وهي ضرورة المشاركة المجتمعية والانخراط في العمل السياسي ، وكل مساعد من مساعدين الرئيس مسئول عن ملف بعينه وله مكتب في الرئاسة ومنصب المساعد درجة وسط بين النائب والمستشار. وأكد مرقص انه لا بد من وجود كل الطوائف المعبرة عن المجتمع داخل مؤسسة الرئاسة وان اسقاط فرعون سيتم حين تصبح مؤسسة الرئاسة لكل المصريين وتضم جميع الطوائف و تخلينا عن تقاليد الديمقراطية في عهد عبد الناصر وتقاليد الحداثة في عهد السادات. واضاف مرقص انه كان يتمنى ان يكون الفريق الرئاسي اكثر تعبيرا عن الطوائف السياسية المصرية مشيراً الى انه اذا لم يتحقق تصوره للفريق الرئاسي وتم وضع له العراقيل ساعتزر عن تواجدي فيه فورا ، والديمقراطية ليست عبث و لا تنفصل عن المشاكل الاقتصادية. ونصل الى قناة النهار وبرنامج " اخر النهار " ضيوف حلقة اليوم "الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني + ايهاب الخولي امين عام حزب الاصلاح " شكك شوقي السيد، في الخبرة السياسية لمعظم أعضاء الفريق الرئاسي الذي شكله رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، خاصة المستشارين منهم. وقال السيد، إن أعضاء الفريق الرئاسي لم يكن يسمع بهم من قبل، وأنهم بلا قدرات تؤهلهم لمعاونة الرئيس في مهامه، بل إن منهم من كان ضالعاً في الحزب الوطني المنحل، ولكنهم نجحوا في التلون. وأضاف السيد أن الرئيس لن يستمع إلي التقارير التي يقدمها هؤلاء المستشارون، مؤكداً رفضه احتفاظ الرئيس مرسي بالسلطة التشريعية بجانب سلطته التنفيذية. وانتقد الفقيه القانوني عدم تحديد اختصاصات أو صلاحيات للفريق الرئاسي لمرسي، متسائلاً: هل ستكون مهماتهم واحدة أم أن هناك اختلافاً بينها. ابرز تصريحات ايهاب الخولي في حلقة اليوم : - 1. ما الاضافه و الجديد في ان يتم تعيين عصام العريان مستشار للرئيس علي الرغم من ان فكره مثل فكر الرئيس . 2. يجب ان يدرك الاخوان المسلمين ان مصر في حاله انقسام. 3. اذا اردنا ان نعبر هذه المرحله لابد من التوافق و التوافق يبدأ بأحترام القضاء. ونصل الى البرنامج قبل الأخير في جولة اليوم " الحياة اليوم " على قناة الحياة فقرة الأخبار ... وجاءت اهم الاخبار في تلك الفقرة • الجمعيه التأسيسيه للدستور تحسم وضع القوات المسلحه في الدستور الجديد كما هو في دستور 71 . • طارق الخولي يعلن عن تأسيس حزب سياسي ( حركه شباب 6 ابريل الجبهه الديموقراطيه ) بعد فصله من الحركه . واهتمت حلقة اليوم بموضوع هام جداً وهو الرقابة المالية على الكنيسة من قبل المؤسسات الرقابية وكان ضيف هذه الفقرة المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية رمسيس النجار وأكد رمسيس النجار ان الجمعيات الخيريه التابعه للكنيسه تخضع لمراقبه الدوله ، و اذا ارادت الدوله ان تراقب الكنيسه لابد ان تدعمها اولاً ، ومقارنة الكنيسه بجماعه الاخوان المسلمين خطأ لان الجماعه هدفها سياسي اما الكنيسه جهه روحيه ، فالكنائس علاقتها بالله و ليس بالدوله و لم يحدث في تاريخ الكنيسه اي تجاوزات ماليه او اداريه . ونصل الى ختام جولتنا لهذا اليوم وبرنامج " الشعب يريد " على قناة التحرير ضيوف حلقة اليوم : محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدوله الاسبق + الفقيه الدستوري جابر جاد نصار + فتحى تميم عضو اللجنه القانونيه لحزب الحريه والعداله . موضوع الحلقة : قانون الطوارىء قال الجمل ان شكوي الشعب المصري الاساسيه طول 30 عاما كانت من حالة الطوارئ فهل نحن الان في حاجه الي اعلان حالة طوارئ جديده ؟ و يمكن تفهم حالة الطوارئ إذا كان المقصود بها سيناء و تستخدم في نطاق محدود اما إذا كان غير ذلك فسيكون بمثابة اعتداء علي الشعب المصري و علي ثورة 25 يناير و فقدان الثوره اهم مكتسباتها . وأكد الجمل ان هناك حرب مشتعله الان تدور علي ثلاثة محاور وهم :- المحور الاول : هو العمل علي جل المحكمه الدستوريه العليا المحور الثاني : كسر الشرطه و ضعفها في فرض السيطره المحور الثالث : هو السيطره علي الاعلام و ما رأيناه من تغيير لرؤساء الصحف القوميه . واضاف جابر نصار ان الرئيس تعهد بعدم استخدام سلطته التشريعيه التي منحها لنفسها إلا في حالة الضروره القصوي و لا توجد ضروره الان لأصدار قانون الطوارئ و حالة الانفلات الامني سببها ضعف الشرطه و ليس نقص في القوانين المقيده للحريه واشار نصار الى انه اول من كانوا يهاجموا المجلس العسكري في حين كانوا اصدقائنا من الاخوان المسلمين يؤيدونه و كنت ايضا من المنادين بأن يتم تشكيل الحكومه من حزب الحريه و العداله و لكن عندما تأتي تلك الحكومه بهذا الشكل دون انتمائها لحزب سياسي او حملها لمشروع معين فهي مخاطره لن يحاسب عليها احدا. وعن "خطر قانون الطوارىء" قال نصار: ان اخطر ما يوجد في قانون الطوارئ الجديد انه يتيح لرئيس الجمهوريه انه يحيل من يريد ليحاكم امام المحاكم العسكريه .... فهل بعد كل ما قمنا به من ثوره و شهداء يعقل ان نعود مره اخري لنحاكم المدنين امام المحاكم العسكريه ؟ واشار فتحي تميم الى ان من يعترضون الان علي امتلاك الرئيس المنتخب للسلطه التشريعيه لم نرهم يعترضون من قبل علي امتلاك المجلس العسكري للسلطه التشريعيه و هو مجلس معين من المخلوع و ليس بمنتخب و قانون الطوارئ الجديد محاط بالعديد من الضمانات لضمان عدم سؤ استغلاله ، وعن قانون الطوارىء أكد تميم انه لا توجد دوله في العالم تعيش دون قانون طوارئ. إلى هنا تنتهى جولتنا لهذا اليوم ... انتظرونا وجولة فجر جديدة غداً ان شاء الله ...
