إختلفت القوى السياسية حول مطالبة حمدين صباحى المرشح الخاسر للرئاسة بإجراء انتخابات جديدة بعد الانتهاء من كتابة الدستور حيث حدث انقسام ما بين مؤيد ومعارض حيث اتهمه المعارضين لة بالسعي للفرقة وزعزعة الإستقرار ومن قام بتأييده سيكونون جاهدين لتطبيقها علي أرض الواقع، البعض يرفض فكرة أن تكون هناك مادة انتقالية في الدستور تمكن مرسي من تكملة مدته ، والبعض الأخر يري أنها طبيعية وتكون في دساتير كثيرة من دول العالم تحت باب المواد الإنتقالية ما بين هذا وذاك , قامت بوابة الفجر برصد أراء بعض القوي السياسية حول مدي ترحيبهم ورفضهم للموضوع .
حيث أكد معتز صلاح المتحدث الإعلامي لحزب الوفد أن ما طالب به حمدين صباحي المرشح السابق للإنتخابات الرئاسية بإجراء إنتخابات رئاسية جديدة بعد كتابة الدستور محل نقاش داخل الحزب, موضحاً أنة الي الأن لم يصدر من الحزب بشكل رسمي الموافقة أو الرفض علي هذا المطلب .
وأضاف صلاح أننا نعتقد أن دستور مصر القادم سيكون توافقيا ولكن بشريطة أن يتم الأخذ بوثيقة التحالف الديموقراطي والتي شارك فيها 42حزب وعلي رأسهم الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة السابق بالاضافة الي وثيقة الأزهر .
فيما أكد محمود عفيفي المتحدث الاعلامي لحركة 6إبريل جبهة " أحمد ماهر " علي رفض الحركة لمطلب حمدين صباحي بإجراء إنتخابات رئاسية جديدة بعد كتابة الدستور، موضحا أن الجمعية التأسيسة لابد وأن تسرع في صياغة مادة إستثنائية داخل دستور مصر القادم تمنح الرئيس محمد مرسي الحق في تكملة المدة التي تم إنتخابه علي أساسها، مشيرا الي ضرورة أن يأخذ الرئيس فرصتة كاملة مادام أتي بإنتخابات نزيهة وشرعية .
وقال عفيفي " أننا طالبنا من البداية أن تكون الإنتخابات بعد الدستور تجنبا لهذا الوضع الغامض، أما الأن وقد حدث ما حدث علي حد قولة فلابد من إتمام الرئيس لمدتة منعا لزعزة الاستقرار موضحا أن ما قالة صباحي لايعبر إلا عن وجهة نظره فقط ." .
من جانبة رحب رامز المصري المتحدث الإعلامي للجبهة الحرة للتغيير السلمي بمطلب حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وإجراء إنتخابات رئاسية جديدة بعد الإنتهاء من كتابة الدستور وقال نرفض أن يكون دستور مصر القادم بة مادة مؤقتة أو استثنائية في حين أن الدستور دائم وأضاف " تعودنا علي ترذية القوانين أما ترذية الدساتير فهذا موضوع أخر" .
ووضح المصري أن القوي المدنية ستقوم بالضغط من أجل تنفيذ هذا المطلب بالتظاهر في الميادين وحشد الكتل التصويتية للتصويت بلا للدستور القادم .
وتابع أنة في حالة إجراء انتخابات جديدة بعد الدستور القادم فلابد للجمعية التأسيسة أن تقوم بوضع مادة توضح فيها الي من ستؤل إدارة البلاد هل المحكمة الدستورية العليا هل المجلس الأعلي للقضاء أم أنة سيتم تشكيل مجلس رئاسي، موضحا أن مزيدا من الصدام سيحدث بين التيار الإسلام السياسي وبين القوي المدنية لأن الأخوان المسلمين لن يرضو بذلك . من جهتة قال ضاحى عنتر المنسق العام لتحالف ثوار من أجل مصر وعضو المجلس الوطنى أن تحالف ثوار من أجل مصر يؤيد بشدة اجراء انتخابات رئاسية بعد اقرار الدستور الجديد بل وانتخاب كافة مؤسسات الدولة وانتخابات المحافظين، وقال أن لهذا السبب نعترض على اللجنة التى تضع الدستور لأنها أقرت اجراء انتخابات فى كافة مؤسسات الدولة ماعدا انتخابات الرئاسة ونطالب بالغائها .
وطالب الرئيس مرسى بالايفاء بوعده باعادة هيكلة حتى تستطيع تحديد اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد هل سيكون نظام الحكم مختلط أو منفرد،مشيرا بأنه لن يقبل عودة النظام السابق ,انه يجب الالتزام بالمباديء المتفق عليها وانتخاب رئيس جديد بعد وضع الدستور.
وقال ضاحى أن الرئيس مرسى ليس مخير بقرار عزله وانتخاب رئيس جديد وليس مفترض أن يقدم اقتراحات فى الدستور الجديد حتى لايكون الدستور مفصل عليه لأنه بمثابة الوثيقة بين المواطن والدولة،ولولا الدستور لما وصلنا لما نحن عليه الآن حيث وقع منذ توليه الحكم 3000 ضحية أكثر من ضحايا قبل 19 مارس .
واقترح ضاحى أن يدير رئيس المحكمة الدستورية العليا البلاد أثناء الانتخابات الرئاسية طبقا لدستور 1971 الذى يعطى للمحكمة الدستورية العليا حق ادارة البلاد فى هذه الفترة الانتقالية لأنها مؤسسة قانونية ، واذ لم يكن يتولى رئيس مجلس الشعب أو الشورى .
ومن جانبه قال اسلام مرعى أمين الحزب المصرى الديمقراطى وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسى بالحزب أنه من الطبيعى بعد وضع الدستور اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ،واقترح أن تتولى رئاسة الوزراء ادارة البلاد اثناء الفترة الانتقالية واجراء الانتخابات وأشار أن الحزب المصرى الديمقراطى لم يحدد بعد ما هى أساليب الضغط التى سيتم استخدامها للضغط على الرئيس فى حالة رفضه اجراء انتخابات رئاسية جديدة بما يعنى الاطاحة به.
بينما استنكر ضياء الصاوى أمين التنظيم المساعد بحزب العمل الاسلامى وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية مطالب البعض باجراء انتخابت رئاسية جديدة عقب وضع الدستور لأن ذلك به إهدار للوقت والأموال ووصف من طالب بذلك بأنه أعداء الاستقرار ومن مصلحتهم عدم هدوء البلاد وغير مقدرين للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد .
وقال أن الرئيس مرسى لم يكمل حتى ال100 يوم فكيف يطالبون باجراء انتخابات جديدة وهذا الطلب يوحى بتكابل أصحابه على السلطة وأنه صاحب مصلحة وراء ذلك ، وأشار الى أن جل ما نحتاجه الآن هو الانتخابات البرلمانية وليست انتخابات رئاسية جديدة، مشيرا أن الفترة الانتقالية بدأت منذ تولى مرسى الرئاسة وليس عندما حكم العسكرى البلاد لأنه كان جزء من الثورة المضادة .
واضاف أن هناك مواد فى الدستور مصنفة تحت المواد الانتقالية أقرت أن الرئيس المنتخب يتم فترة الأربع سنوات ثم يرحل أو يتولى الرئاسة مرة أخرى بناء على انتخابات رئاسية جديدة.
