صرح المتحدث الإعلامى باسم حزب النور الدكتور "يسرى حماد"، إنه ليس هناك خلاف على أن مصر دولة إسلامية، وعلى الجميع ألا يخشى من تطبيق الحدود، لأننا لا نملك "زراً" لتحقيقها. وتابع خلال لقاء صحفى له أن الشريعة الإسلامية ليست "الحدود" وإنما هى أعم وأشمل منها، وأن إقامة الحدود ليست مسئولية أحد بعينه، بل على الأمة والشعب أن يقتنعا بأن الشريعة مُنزلة من عند الله وهى خير لهم.
وأضاف للوطن :" الشريعة الإسلامية ليست الحدود، ومن يقول ذلك فهو مخطئ فى فهمه للإسلام، لأنها أشمل منها بكثير، فالحدود تأتى حماية لمنهج الإسلام وللمسلمين أنفسهم، والإسلام عقيدة وأحكام وأخلاق، وأحكام قضائية وعلاقات بين الناس، والحدود مثل أى قانون عقوبات فى الإسلام حماية للمجتمع، ولن تطبق إلا على من يسرق ويظلم ويغتصب، فلماذا نخاف من تطبيقها وهى المانع لانتشار الجرائم" ، مشيرا :" تغيير المنكر باليد مسئولية ولى الأمر فقط.. وقليل من الناس منكِر للشريعة ولا يرغب فى تطبيقها.
مشيرا " البعض متخوف من الشروط والأحكام ومقاصد الشريعة، وآخرون يعتقدون أنه لو نص الدستور على الشريعة فستطبق الحدود مباشرة فى مجتمع غير مهيأ، وفصيل ثالث تعوّد على الحياة الغربية والتقليد الأعمى للغرب، ورابع وهو قليل منكِر لشريعة الله عز وجل ولا يرغب فى تطبيق الشريعة كرهاً لما جاء من عند الله عز وجل.
وفيما يخص المادة الثانية من الدستور، أكد "النور" يضع 3 حلول لتلك الأزمة، وهى أن يوضع تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية فى الدستور، أو يكون الأزهر هو المفسر لكلمة المبادئ من خلال هيئة كبار العلماء، أو يكون نص المادة الثانية: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع أو الأحكام".
معلقا على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر :" الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فى مفهوم حديثه "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده أو بقلبه أو بلسانه"، فالتغيير باليد لولى الأمر من خلال الأجهزة المعاونة له مثل الشرطة والقضاء، أما العامة فلهم اللسان والقلب، ولا بد أن يكون اللسان عفيفاً لا يسىء للناس فلا نغير منكراً بمنكر آخر، ولا بد أن يكون الإنسان عالماً بذلك وتكون المسألة قطعية ليست خلافية، حسب ما قرره علماء الإسلام.
