قام عشرات المتظاهرين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى ومكتب النائب العام للمطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء وتطهير المؤسسة القضائية كما طالب المتظاهرون بإقالة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وتسليم السلطة من المجلس العسكرى لسلطة مدنية منتخبة وتجمع عشرات المواطنين للحديث مع المتظاهرين بشأن استقرار البلاد، والانتظار حتى شهر يونيو وتسليم السلطة للمنتخبين.
ونشبت مشاجرة بين المتظاهرين وبعض المواطنين الذين قالوا إن القضاء المصرى نزيه.