أوردت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" الفرنسية خبرًا عن اللقاء الذي جمع اليوم في القاهرة بين الرئيس المصري محمد مرسي ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي جاءت لدعم عملية الانتقال السياسي في البلاد. وقد تطرق الرئيس المصري مع لاجارد إلى برنامج إصلاح وإنعاش الاقتصاد المصري ، كما ناقشا حصول مصر على قرض يصل إلى 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومنذ بداية العام ، يناقش صندوق النقد الدولي مع القاهرة برنامج إصلاحات اقتصادية من الممكن أن تعتمد عليه البلاد مقابل منح مساعدة اقتصادية تصل إلى ما يقرب من 3,2 مليار دولار.
والرقم الجديد الذي يصل إلى 4,8 مليار دولار والذي ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط يدل على أن مصر تريد المزيد من الأموال من صندوق النقد الدولي.
وعند الإعلان في منتصف أغسطس عن زيارة لاجارد إلى مصر ، أوضح صندوق النقد الدولي أنها تهدف إلى دعم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقد توقفت المفاوضات بين الطرفين التي تشهد صعوبات منذ عدة أشهر بسبب العملية الانتخابية وفي ظل عدم وجود توافق وطني حول الالتزامات التي من الممكن أن تقدمها البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في بداية شهر أغسطس عن إرسال وفدًا إلى القاهرة في نهاية الشهر من أجل استئناف المناقشات مع السلطات المصرية وبصفة خاصة مع الرئيس الجديد محمد مرسي الذي تولى رسمياً مهام منصبه في نهاية شهر يونيو والتابع لجماعة الإخوان المسلمين.
