حركة سوزان مبارك للسلام، سمعنا عنها كثيرًا فى عهد النظام السابق، حيث أسستها سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك، وكنا نسمع عنها خاصة فى السنوات الأخيرة عبر وسائل الإعلام التى طغت فيها أخبارها على أخبار الرئيس نفسه لسوزان مع هذه الحركة حكاية طويلة ومثيرة .. السطور التالية تحمل تفاصيلها.
تاريخ الحركة يرجع إلى عام 2003 وما بين هذا العام الذى تأسست فيه وبين ما قرأناه مؤخرا على الإنترنت من إصدار النائب العام السويسرى قرارًا بالقبض على سوزان ثابت بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبى ارتبط بهذه الحركة أو المنظمة ومصادرة أموالها فى سويسرا وغلق مقارها.. تفاصيل كثيرة عن هذه الحركة وأهدافها وتفسير الموقف السويسرى بخصوصها.. التقت بوابة الأهرام شخصية عملت مع سوزان مبارك فى الحركة لمدة أربع سنوات، فقالت :بداية أسست سوزان مبارك هذه الحركة المعروفه باسم حركة المرأة الدولية للسلام فى سبتمبر 2003، وتم إشهارها فى سويسرا كمؤسسة دولية غير حكومية لا تهدف إلى الربح بعد إعلان شرم الشيخ الذى نص على تأسيس حركة دولية للمرأة تهدف إلى دعمها وتمكينها من الدفاع عن السلام وتحقيق مزيد من التمثيل الفعلى لها فى كل المجالات.
الأهداف المعلنة للحركة تعبئة الموارد والخبرات من أجل خلق كيان قوى من بناة السلام والمدافعين عنه والتأثير على صانعى القرار لصياغة سياسات تدعم دور المرأة فى مجال حفظ السلام، وإشراك المجتمع المدنى والمؤسسات العلمية والإعلام فى نشر مبادئ التسامح والسلام، ورفع الوعى عن طريق تحديث البيانات والمعلومات التى تلقى الضوء على جرائم العنف ضد المرأة والطفل وضمان حماية واحترام حقوقها تطبيقا للاتفاقيات الدولية.
ومقر الحركة فى سويسرا ولها مقر فى مصر بالتحديد فى 42 شارع عبدالله دراز من شارع الثورة بمصر الجديدة ولها موقعwww.womenforpeaceinternational.org أما بريدها الإلكترونى فهوwomenforpeaceinternational.org @info وللحركة مجلس إدارة من أعضائه المعروفين منهم الدكتور بطرس غالى ورجل الأعمال سميح ساويرس والدكتورة نادية مكرم عبيد والدكتورة ليلى تكلا والدكتورة نفيس صادق والدكتور إسماعيل سراج الدين، فهناك ارتباط ودعم بين الحركة ومكتبة الإسكندرية وتتولى مقر الحركة فى سويسرا السيدة علية البندارى وهى مصرية الأصل تحمل الجنسية السويسرية.
أما الأنشطة التى نظمتها الحركة فى سبيل تحقيق أهدافها على سبيل المثال إقامة معسكرات للشباب فى شرم الشيخ وورش عمل ومحاضرات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وندوات بالتنسيق مع اليونسكو بباريس لأصدقاء الحركة ركزت على دور المرأة فى مساندة السلام ومحاضرات بجامعة السربون بفرنسا، وآخر أنشطتها فى نوفمبر 2010 إطلاق منتدى الحوار حول السياسة الإفريقية الخاصة بالمرأة والأمن والسلام بالتعاون مع صندوق الأممالمتحده للتدريب على تسوية المنازعات وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى للمرأة ومنتدى حوار السياسات المتعلقه بالمرأة والسلام والأمن النسائى.
إحدى الشخصيات التى تقلدت منصبا كبيرا فى الحركة لا أذكر اسمها احترامًا لرغبتها تقول: انتهت الحركة بقيام الثورة وتم نقل مقرها من مصر الجديدة إلى سيتى ستارز ثم غلقه، عملت مع زوجة الرئيس السابق عن قرب لمدة أربع سنوات كمسئولة فى الحركة تقدمت للمنصب بعد أن عملت قبلها فى الأممالمتحدة، وقابلتنى وكنت مرشحة مع أسماء أخرى لكنها اختارتنى.
تكمل المسئولة التنفيذية للحركة: نظمنا معسكرات لحركة السلام الآن وعملنا فى مجال التنمية، وكنت أظن أن ذلك يجعلنا قريبين من الناس لكن هذا لم يتحقق وحقق الإخوان أكثر منا بقربهم من الناس، إذن هناك خطأ ما في الموضوع فى تصورى راجع لسوء اختيار المستشارين والمحيطين بالرئيس السابق وزوجته هذه البطانة كانت تتعمد توصيل معلومات مغلوطة لهم عن الناس، ولم يساعدوهم بالتالى على صناعة قرارات صحيحه فكان هؤلاء المستشارون غير أمناء وغير صادقين.
وفى تصورى أن الخطأ الأكبر كان فى تقلد الكرسى لمدة 30 سنة، فهذا لا يحدث فى أي مكان في الدنيا وعموما أنا حزينة لأننى لم أحقق شيئا من خلال ما قمنا به من تنمية ومنذ أن تركت الحركة لم أعرف عنها شيئا وأسمع أخبارها مثل باقى الناس. انتهى كلام السيدة.
أما تفسير قرار النائب العام السويسرى بالقبض على سوزان ثابت فهو على خلفية اتهامات بجرائم غسيل أموال وتهرب ضريبى بمبلغ 962 مليون دولار كشفت عنها السلطات هناك، فتم تجميد المبلغ ومصادرته وغلق مقر المنظمة التى غيرت اسمها إلى حركة المرأة الدولية للسلام لمنع الاتجار فى البشر لكى يتم جمع أكبر قدر من التبرعات والمنح، ومن المفترض أنها حركة غير حكومية ليس هدفها الربح لكنها تلقت تبرعات ومعونات عربية ودولية وضعت فى حساب بسويسرا، وكانت سوزان صاحبة التوقيع والحق الكامل فى السحب والإيداع للحساب واعتبرت السلطات السويسرية هذه الأموال دون وجه حق مخالفة لأوراق إنشاء المنظمة وضمن ما قيل إنها سحبت سرا من رصيد الحركة 191 مليون دولار فى فبراير 2011 أى بعد تنحى مبارك، ولم تعد لها صفة السيدة الأولى وتم تحويل المبلغ إلى عدد من البنوك بحيث يختفى أثره.
