نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان قد الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي أعطى نفسه الحق في التشريع والرقابة على صياغة دستور جديد. وقد عين في اقوي مكان عسكري وزيرا للدفاع يدين له بالولاء. تحت سلطة محمد مرسي، انتقل المسؤولين إلى إسكات النقاد المؤثرين في وسائل الإعلام. وعلى الرغم من كونه مدني، أعلن نفسه المسؤول عن العمليات العسكرية ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء. خلال عطلة نهاية الأسبوع، أمر مرسي بتقاعد وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان و استعاد القوى الرئيسية التي استولى الجيش عليها قبل أيام من توليه مهام منصبه يوم 30 يونيو. بذلك، يحصل أول رئيس مصري منتخب بحرية علي القوي الخاصة التي تمتع بها سلفه الاستبدادي المخلوع، حسني مبارك.
إذا ترك مرسي لحاله دون متابعة، هناك مخاوف ان تدير جماعته الأصولية، الاخوان المسلمين، عقارب الساعة إلى الخلف و تحول البلد المضطرب الذي يسعي الي الحكم الديمقراطي لتحقيق هدفهم المتمثل في تحويلها الى دولة اسلامية. و قد فازت جماعة الإخوان المسلمين بالفعل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية على حد سواء بعد انتفاضة العام الماضي التي اجبرت مبارك علي التنحي. والسؤال الآن هو ما إذا كان هناك أي مؤسسة في البلاد يمكن أن تتابع سلطة مرسي والاخوان المسلمين ومنعهم من الاستيلاء على مؤسسات الدولة وتعزيز قبضتهم.
و قال الروائي علاء الأسواني و هو ناشط حقوق بارز تب في مقالة نشرت الثلاثاء في صحيفة يومية مستقلة "هل نحن ننظر إلى رئيس مصمم على تفكيك آلة الطغيان ... أو الشخص الذي يعيد تجهيز آلة الاستبداد لخدمة مصالحه، وإزالة قبضة الجيش على الدولة حتى يتمكن من وضع الأسس لسلطة الإخوان؟ " واضاف محذرا من أن المصريين لن يسمحوا لمرسي ابدا بتحويل مصر إلى "دولة الإخوان", "يجب تصحيح هذه الاخطاء، ويؤكد لنا من خلال الأعمال انه رئيس لكل المصريين". كما قال الحائز علي جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي، تحذيرا مماثلا يوم الاثنين. بعد تجريد مرسي الجيش من السلطة التشريعية، وفي غياب مجلس النواب، ونبه إلى أن الرئيس يحمل "القوى الامبريالية".
