قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على الغرب أن يسأل نفسه كيف يتعامل مع الديمقراطية العربية بعد الثورات والتغيرات التى شهدتها الوطن العربى. وذكر بيان أصدره اليوم الجمعة مكتب حملة عمرو موسى رئيسا للجمهورية بالقاهرة، أن ذلك جاء خلال لقاءات واجتماعات موسى مع الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال العرب على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد حاليا فى دافوس بسويسرا.
وعن توقعات موسى لوجهة مصر الاقتصادية فى ظل صعود التيار الإسلامى، وتأثير ذلك على جذب الاستثمارات والسياحة، قال "سيكون هناك تغيير بالطبع فى بعض الحلول لعدد من المشاكل، النقطة المهمة أننا اتبعنا الديمقراطية، وعلى الغرب أن يسأل نفسه كيف يستطيع التعامل مع الديمقراطية العربية، هناك عدد من الأفكار الغربية تتحدث عن الديمقراطية، بحيث يأتى التيار الذى يطمئنون إليه، وهذه ليست ديمقراطية".
وأضاف البيان أن موسى ناقش خلال مشاركته فى دافوس تطورات الأوضاع فى مصر بما فى ذلك الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار الحالى بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، وكذلك المنتظر فى أعقاب الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك للعمل على جذب الاستثمار إلى مصر فى المرحلة القادمة الأمر الذى يمثل فرصة للاستثمار وكذلك للمساهمة فى مساعدة الاقتصاد المصرى للمرور من المرحلة الدقيقة الحالية.
وأشار البيان إلى أن لقاءات موسى كانت أيضا فرصة للتشاور حول تطورات الأوضاع الاقتصادية الدولية والأوروبية بشكل خاص وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية فى الدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية والمنطقة بشكل عام.
وقال موسى فى المنتدى إنه تم الاتفاق على إطار زمنى للانتهاء من المرحلة الانتقالية، وأصبح ذلك جزءا من السلام السياسى والاجتماعى فى مصر، ومن ثم سيكون "من الصعب جدا الخروج عن هذا الإطار الزمني، فانتخابات الرئاسة فى منتصف يونيو القادم، والمنتظر أن يكون رئيس الدولة جالسا فى مكتبه أول يوليو".
وأضاف موسى فى إحدى ندوات منتدى دافوس الاقتصادى، أن الخلل وعدم الاستقرار الذى تعيشه مصر، يتطلب الوقوف على أسبابه لتجنبها فى المستقبل، وأهم من هذا أن ننظر إلى المستقبل، لإعادة البناء، وتحقيق التعاون مع دول داخل العالم العربى وعلى مستوى العالم، والمنظمات المالية أو التجمعات الدولية ذات القدرة الاقتصادية.
ومن المفترض أن يتحدث موسى فى جلستين من جلسات المنتدى حول الأوضاع فى مصر وتطورات الثورات فى العالم العربى وانعكاساتها الإقليمية والدولية.
