نشرت صحيفة الجارديان خبرا اوردت فيه انه اقال الرئيس المصري، محمد مرسي، مدير مكتبه العسكري كجزء من مجموعة واسعة من القرارات التي تتضمن تعيين نائب الرئيس وبإلغاء أمر عسكري بكبح جماح الصلاحيات الرئاسية. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي تقاعد حسين طنطاوي، رئيس القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاركان ,سامي عنان. وقد تم تعيينهم كمستشارين لمرسي. ألغى الرئيس أيضا الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ، قبل أيام من اعلان فوزه في الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي. و هي الإضافة التي كبحت جماح السلطة الرئاسية وأبقت الكثير منها في يد المجلس العسكري. وقال مايكل حنا ، وهو زميل في مؤسسة القرن، وهو مركز أبحاث في الولاياتالمتحدة "هذا يضع مواجهة حتمية مع المحكمة الدستورية العليا و من المرجح أن تحاول المحكمة إلغاء إسقاط مرسي للإعلان الدستوري التكميلي. ويبدو ان هذه الخطوة سوف تتطلب اقالة المحكمة إذا كان لها أن تقف".
تبعت القرارات هجوم شنه مسلحون مجهولون على مركز للشرطة في شمال سيناء واذي أسفر عن مقتل 16 من رجال الشرطة في 6 اغسطس. وأثار هذا الحادث وقوع مزيد من الاشتباكات بين قوات الامن والمتشددين في شبه الجزيرة، وأدت إلى اقالة رئيس الاستخبارات المصرية، مراد موافي، جنبا إلى جنب مع غيره من الشخصيات الأمنية العليا.
تمثل خطوة مرسي يوم الاحد أحدث ضربة في الشجار بين الاخوان المسلمين والجيش للسيطرة على مصر بعد المرحلة الانتقالية. تم اتخاذ قرار عزل طنطاوي وعنان بالتشاور مع المجلس العسكري، بما في ذلك طنطاوي، نائب وزير الدفاع الجديد ، محمد العصار. و قد حل محل طنطاوي رئيس الاستخبارات العسكرية، عبد الفتاح السيسي – و هو احد الجنرالات الذين دافعوا عن استخدام "اختبارات العذرية" ضد المتظاهرين الإناث في مارس 2011 – و عين العصار نائبا له. ورئيس الاركان الجديد هو الجنرال صدقي صبحي سيد. جميع من تم تعينهم هم أعضاء في المجلس العسكري.
كما تم تكريم طنطاوي وعنان بالجوائز، تلقي طنطاوي أعلى وسام في البلاد، وسام قلادة النيل، و تلقي عنان أيضا ميدالية، مما أدى إلى اثارة تكهنات بدلا من مواجهة، تأتي هذه الخطوة الأخيرة كجزء في "سيناريو الخروج الآمن" التي من شأنه أن يخرج أعضاء المجلس العسكري من منصبهم من دون خوف من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي ارتكبوها ضد المتظاهرين خلال فترة عملهم، بما في ذلك ناقلات الجنود المدرعة للجيش التي دهست المتظاهرين المسيحيين في 9 أكتوبر 2011، مما أسفر عن مقتل 27.
وقال شريف عازر، نائب المدير العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان "ما يحدث الآن كان من المقرر حدوثه بمجرد ان ادرك المجلس العسكري أنهم مضطرون إلى عقد صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين على أي حال. وكان من المتوقع مجيء هذه اللحظة حيث يتلاشى المجلس العسكري مرة أخرى في الخلفية، وأعتقد أنهم يعرفون ان هذا كان أفضل خيار لديهم من أجل الخروج الآمن، ليتلاشوا تماما بعيدا عن المجال السياسي."
