انتهت اللجنة الرئاسية المشكلة لفحص حالات المدنيين المحاكمين عسكريا والمدانين في قضايا ارتبطت بأحداث الثورة، المعروفة بلجنة «حماية الحرية الشخصية»، من إعداد تقريرها الثانى، خلال اجتماعها السابع، الجمعة، تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية، السبت. وقالت اللجنة فى بيان لها، الجمعة، إنه تم الانتهاء بالفعل، من التقرير الثاني، متضمنا الحالات المقترح العفو عنها أو تخفيض العقوبة في شأنها، وإن المعايير التي اتبعتها اللجنة بشأن فحص حالات المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى، هى ذاتها التى اتبعتها فى شأن الحالات التى رفع بها التقرير الأول، والتى ترتكز على أن يكون من شملته التوصية بالإفراج عنه متهما فى جرائم سبق العفو عن مثلها فى المرحلة الانتقالية، مع التحقق من عدم الخطورة الإجرامية، وفقا للشهادات والمستندات التى ترد للجنة من مصلحة الأمن العام. وأوضحت اللجنة أنه تم الانتهاء من فحص نحو 500 شكوى، من إجمالى 1080 تقدم بها مواطنون، وتم إخطار المجلس القومى لحقوق الإنسان بنتائج فحص الشكاوى، وتكليفه بإبلاغ مقدمى الشكاوى بنتائج الفحص. كشف المستشار محمود فوزى، مقرر اللجنة، المتحدث الإعلامى، أن التقرير الثانى تضمن هذه المرة أقل من 572 حالة، والتى كانت اللجنة قد رفعت بها توصية بالعفو عنها للرئيس خلال تقريرها الأول، لافتا إلى أن اللجنة تفضل عدم الإعلان عن الرقم على غرار المرة الأولى، حتى لا تحرج الرئاسة إذا ما كانت تريد الإفراج عن عدد أقل مما توصى به اللجنة. وقال «فوزى» إن اللجنة تضع فى الاعتبار أن الرئاسة قد تصدر قراراً بالعفو بعد الإرسال بعدة أيام، وأن مصلحة السجون قد تستغرق هى الأخرى يومين للإفراج عمن صدر بحقهم العفو، وبعدها يمكن أن يكون الإفراج قبل عيد الفطر المبارك. وأضاف أنه سيتم التأكد من استيفاء جميع الحالات المقترح العفو عنها شرط عدم الخطورة الأمنية فى شأن كل حالة على حدة، بعد الرجوع لجهات الاختصاص، وفى ضوء طبيعة الفعل المؤثم وظروف ارتكابه والظروف الشخصية لمرتكبه. وتابع أن اللجنة استبعدت المتهمين فى الجرائم ذات الطبيعة الإجرامية، التى سبق استبعادها من نطاق اقتراح العفو، مثل القتل والإرهاب والبلطجة والتخابر وخطف الأنثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه، والتعدى على الموظفين العموميين وسرقة المال العام والتعدى بالسلاح على أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمستشفيات العامة وفرض السيطرة وأعمال البلطجة على المواطنين، وتلك الجرائم التى تشمل اعتداء على أشخاص أو ممتلكات. وشدد «فوزى» على استمرار اللجنة فى بحث حالات الثوار مثل الحالات التى أدينت بارتكاب تجمهر وإشاعة أخبار كاذبة، وجار دراسة الحالات التى صدرت ضدها أحكام من القضاء العادى، وكلفت الجهات المعنية بسرعة استيفاء المستندات اللازمة لفحص حالاتهم.
