عادت الحياة إلي طبيعتها في قرية دهشور بعد عودة المسيحيين المهجرين إلي منازلهم وسط ترحيب حار من مسلمي القرية وتدخل من القيادات التنفيذية لإحتواء الأزمة لكن بوادر الحل لم تكن مرضية للجميع.
و من جانب اخر طالب إتحاد شباب ماسبيرو بضرورة سير التحقيقات في الأحداث الطائفية في دهشور علي النحو المطلوب، ومعاقبة الجاني أياً كانت ديانته .. مسلم أم مسيحى، مؤكدين أن سعيً الدولة لحل المشاكل الطائفية في مصر بشكل ودي لن يؤدي إلي حل المشكلة بل سيزيد من تعقيدها.
وعبر "عماد العريان" المنسق الإعلامي للإتحاد عن أسفه تجاه عودة مسيحيى القرية، ومنع القس "عاطف عبد السيد" وشهرته "تكلا" بالإضافة الي أسرة الجاني من العودة إلي ديارهم، متسائلاً:"من قال أن القس لا يعود" مشيراً الي أن تصرف الدولة مع الأزمة كان غير مرضياً لأن الجلسات العرفية في مثل هذه الأحداث كفيلة بهدم الدولة بكاملها.
وأضاف العريان قائلا:"كيف لوزير الداخلية أن يذهب الي أسرة المجني عليهم ويعرض عليهم الصلح مقابل الدية وعودتهم إلي ديارهم متسائلا "أين القانون"؟، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تقديم محافظ الجيزة ومدير أمن الجيزة للمحاكمة بتهمة التفريط في حماية منازل المسيحيين، مما أدي إلي سريان حالة من الفوضي والسلب والنهب تجاه منازلهم ومحالهم التجارية.
وقال "العريان" أن هناك مسيرة ستخرج يوم الأحد القادم من دوران شبرا في تمام الساعة السابعة مساءً إلي مبني الإذاعة والتليفزيون للتنديد بأحداث دهشور، بالإضافة إلي إستنكار ما حدث في رفح ضد جنود قواتنا المسلحة.
ومن جانبه رحب الدكتور "محمد الشحات الجندي" أمين عام المجلس الأعلي للشئون الإسلامية بعودة أهالى قرية دهشور إلي منازلهم، موضحاً أن تفعيل القانون يعد الضمانة الأساسية للإستقرار في مصر، و أن ما وقع من أحداث يؤكد أن هناك خلل في طبيعة العلاقة بين المسلمين والمسيحين في مصر.
وطالب "الجندي" بضرورة تغيير الثقافة السائدة في المجتمع من ناحية التعامل مع الاخر من المنظور الديني، مؤكداً أن مناهج التعليم لابد وأن تحتوي علي مواد تحث علي التسامح الديني بين المسلمين والمسيحيين، وعلي المسيحيين أن يظلو في منازلهم مهما حدث، فهي ملكاً لهم وليست منّة أو منحة من الدولة أو غيرها، وواصل قائلاً أنه لابد لبيت العائلة أن يتحرك، ولابد للقيادات الدينية أن تتحرك، بالإضافة إلي الدور الهام والفعال للإعلام في معالجة الازمة
وأضاف شهود عيان في قرية دهشور أن الوضع الان في القرية مستقر بعد عودة الأقباط إلي ديارهم لكن الإستنفار الأمني أمام الكنيسة والمنازل ما زال موجوداً، مؤكدين أن مسلمي القرية قاموا بالترحيب بإخوانهم العائدين بالإضافة إلي ذهاب كافة المسيحيين إلي حقولهم ومحالهم التجارية، مما يؤكد عودة الحياة لطبيعتها.
وقال شهود العيان أن الأزمة إنتهت بمجرد ذهاب وزير الداخلية إلي الحاج "محمد حسب اللة" والد القتيل، وعرض عليه دية قدرها مليون جنيه، لضمان إنتهاء الأزمة، بالإضافة إلي عدم عودة أسرة الشاب المسيحى الجاني إلي دهشور مرة أخرىبالإضافة إلى القس "عاطف عبد السيد" الشهير بتكلا، موضحين أن محافظ الجيزة قام بإرسال لجنة لبحث تلفيات محال ومنازل الأقباط لتعويضهم، كما قام بصرف شيك مبدئي تقدر قيمته ب 175ألف جنيه لحين الوقوف علي مقدار التعديات وحجمها.
ومن جهته إستنكر "رفيق جرجس" المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية عدم عودة قس كنيسة دهشور، وقال:"أنا ممكن أتفهم عدم عودة أسرة الجاني لان البيوت جنب بعضها حفاظاً علي المشاعر ومنع تكرار المشكلة لكن القسيس ماله ومال الموضوع دة" وأوضح جرجس أن تصرف الحكومة الحالية مع الأزمة هو نفس التصرف السابق، بل أسوأ منه علي حد قوله، مؤكداً أن الجلسات العرفية وعدم تفعيل القانون ما زال مستمراً في مصر بعد الثورة، موضحاً أن خروج المسييحين كان ضرورياً بسبب عمليات السرق والنهب الممنهج من قبل الإخوة المسلمين في القرية، فخروجهم كان ضرورياً حتي لا تسيل بركة من الدماء لا نستطيع إيقافها علي حد قوله.
