كشف الجهاز المركزى للمحاسبات بالصدفة خلال اعداد تقرير الرقابة المالية لعام 2011 بوزارة التربية والتعليم عن اكتشاف مبلغ 234 مليون و384 الف جنيها مودعة بحساب بنكى بالبنك الاهلى المصرى باسم وزارة التربية والتعليم منذ عام 2010 وحتى الان بدون استخدام وبدون استفادة من الفوائد المتحققة عن ايداع هذا المبلغ بالبنك الاهلى طوال 11 عاما ماضية ،حيث كشف التقرير الذى حصلت الفجر على نسخة منة عن حصول وزارة التربية والتعليم على قرض من البنك الدولى بقيمة 50 مليون جنيها لمشروع تطوير التعليم الثانوى عام 2000 , وتم تعديله فيما بعد بزيادته الى 55 مليون و712 الف دولار امريكى الا انة وحتى ديسمبر 2010 لم يتم السحب من قيمة القرض سوى 39 مليون دولار و175 الف دولار وتبقى مبلغ يعادل 234 مليون و384 الف جنيها مصريا بدون استخدام بحساب وزارة التربية والتعليم بالينك الاهلى المصرى الامر الذى ادى الى تحميل موازنة الوزارة مبلغ 2 مليون و17 الف جنيها قيمة عمولات ارتباط على المبالغ المسحوبة من القرض فضلا عن عدم الاستفادة من الفوائد المتحققة من ترك ارصدة القرض بالبنك الاهلى كل هذة السنوات.
كما كشف التقرير ايضا عن قيام الوزراة بشراء 50 كاميرا دجتال لاستخدامها فى تصوير احدى الملتقيات الصيفية ولم يتم استخدامها لورودها بعد انتهاء فترة الملتقى وبقائها بالمخازن بدون استعمال منذ 3 سنوات ،كذلك صرف مبلغ 12 مليون و500 الف جنيها لاحدى الشركات قيمة صيانة اجهزة ومعدات خاصة بالمدينة الاستكشافية عن الفترة من 1 يناير 2010 الى 30 يونيو 2010 على الرغم من وجود عقد صيانة مجانية مع نفس الجهة الخاصة بالصيانة،ايضا تحميل موازنة الوزارة بمبلغ 17 الف جنيها قيمة نشر الاعلان الخاص بطرح الممارسة العامة لانتاج 10 اعلانات سينمائية للتوعية بقضايا التعليم الجامعى بموافقة وزارة التربية والتعليم والتى تم الغائها لعدم انتهاء اللجنة الفنية من اعداد التقرير الفنى خلال فترة سريان العطاء وعدم موافقة الشركات المتقدمة على مد صلاحية العطاءات الثلاثة لمدة 3 شهور اخرى بعد موافقتها على المد للمرة الاولى وحينما طلب جهاز المحاسبات التحقيق فى الامر,
ردت الوزارة بانه تم الغاء المناقصة لاعتذار الشركات المتقدمة للممارسة وعدم موافقتها على مد الارتباط بالعرض والا ان الجهاز عقب بان الشركات اعتذرت عن مد العطاءات للمرة الثانية لعدم تمكن اللجنة الفنية من الانتهاء من عملها خلال الفترة المحددة بالرغم من مد العطاءات لمدة 3 اشهر ،كذلك عدم اضافة نسبة 10% مصاريف ادارية على يع الكتب المدرسية للمدارس الخاصة،وتحصيل رسوم قيمتها 25 الف جنيها نتيجة تصوير سينمائى وحفلات بمدينة مبارك التعليمية دون سند قانونى ودون وجود موافقة من الوزارة،بالاضافة الى مبلغ 2 مليون و705 الف جنيها قيمة تامينات نهائية لم يتم تحصيلها على عمليات توريد اجهزة ومعدات للتعليم الفنى .
كما كشف التقرير خلال فحص الصناديق والحسابات الخاصة لوزراة التربية والتعليم خلال نفس الفترة عن تحصيل مبالغ من طلبة وطالبات المدارس تحت مسمى تنمية موارد الوزارة وتجنيبها بالحساب وكان يتعين سدادها لموازنة الوزارة حيث بلغت 19 مليون و850 الف جنيها ،وتحميل بعض الحسابات بمبالغ دون مبرر تمثلت فى قيمة شراء اغذية لبعض الوفود والمعسكرات لم يتم تحصيلها من تلك الوفود وحرمان بعض الحسابات من مواردها نتيجة عدم تحصيل المصروفات الدراسة عن العام الدراسى 2010-2011.
