صوب المركز المصري للحق في الدواء، نيرانه تجاه وزير الصحة الجديد، منتقداً قرار رئيس الوزراء، باختيار الدكتور محمد مصطفى حامد، وزيراً للصحة في أول حكومة يتم تشكيلها في وجود رئيس مدني منتخب. وأكد المركز في بيان حصلت " الفجر " على نسخة منه، أن الوزير الجديد هو " تلميذ " الوزير الهارب حاتم الجبلي، وأنه مهندس لما يسمى بمحاولة خصخصة القطاع الصحي في عهد الوزير السابق، إلى جانب معلومات تشير إلى وجود شراكة اقتصادية في معمل للأشعة بينهما .. وإلى نص البيان :
( يبدي المركز المصري للحق في الدواء تخوفه وقلقه من إهدار مبدأ الحق فى الرعاية الصحية بسبب وصول أحد مهندسى القرار رقم 428 لسنة 2010 بشأن لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمة وهو القرار الذى أصدره الوزير السابق حاتم الجبلى، باشراف وزير الصحه الجديد الذى تم تعينه مؤخراً. والوزير الجديد كان مهتماً بتنفيذ القرار رقم 428 ولائحتة الجديدة أحد الأركان الرئيسية لمخططات خصخصة الصحة في مصر، وتحويلها من حق يجب على الدولة أن تقوم بتوفيره إلى سلعة يتمتع بها القادر على ثمنها ودفع تكلفتها فقط.
والائحة التى مازالت موجوده فى الوزارة والتى تم الطعن عليها من عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى تتيح اللائحة لكل مستشفى أن تحدد الأسعار الخاصة بها حسب المستوى الاجتماعي لكل مريض على ألا تتجاوز الحدود القصوى وهو ما يعنى أن نفس الخدمة العلاجية سيكون لها أكثر من سعر بالمستشفى الواحد والفارق هو المستوى الاجتماعي لكل مريض وليس نوع الخدمة المقدمة، وتتيح للأطباء من داخل المستشفى وخارجها تأجير غرف الكشف بالمستشفيات كعيادات مسائية خاصة لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لإدارة المستوى.
إن اللائحة تتيح كذلك استقبال الحالات المرضية الخاصة بالأطباء سواء العاملين بالمستشفى أو خارجها لإجراء العمليات بها، واستخدام أسرة المستشفى كغرف فندقية لتتحول بذلك أصول المستشفيات التعليمية إلى ما يشبه البوتيكات الربحية المؤجرة. وقال المركز في دعواه رقم 116لسنه 2011، أن إجبار المرضى على دفع تكاليف العلاج بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تعتبر بداية القضاء على العلاج المجاني في مصر، ومستترة بمجموعه من القواعد التي تعصف بضمانات هذا الحق الواردة في الدستور المصري أو الاتفاقيات الدولية.
كما يبدى المركز اندهاشه الشديد من ردود أفعال جماعة الإخوان المسلمين وقتها على هذه اللائحه حيث انتقدوها بشده واعتبروها هى القضاء على حق العلاج للشعب المصرى.
إن برامج خصخصه القطاع الصحى فى مصرتعود من جديد بعد ثوره كان شعارها الأول العدالة الاجتماعية، لقد كان لدينا عام 2000 حوالي 1243 مستشفي حكومي تضم 118.5 ألف سرير.وبفضل سياسات الحكومات المتعاقبة المدعومة من الصندوق والبنك وصل عدد المستشفيات العامة عام 2010 إلي 660 مستشفي تضم 99.3 ألف سرير وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فقد الفقراء في مصر خلال عشر سنوات فقط 583 مستشفي عام، 19.2 ألف سرير. كما أن مأسى معارك المستشفيات ستدوم بعد سحب الأمن من المستشفيات العامة هو جزء من مخطط الخصخصة الذي يدفع الفرق الطبية والأهالي للمطالبة بإغلاق المستشفيات التي تعجز عن تقديم خدمة صحية بجودة مناسبة.ليتم بعد ذلك طرحها للإيجار للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي الذي يوفر المستلزمات الطبية والأجهزة ويستأجر الصروح الطبية الحالية بأسعار بخس ويوفر لها شركات أمن خاصة لحمايتها.
تجربة تزاوج السلطة برأس المال يطل برأسه من جديد، بعد تعيين الوزير الشريك الأكبر فى مشروع خاص بالأشعة فى مصر وهو خطوه أولى سيتبعها بالتأكيد خطوات أخرى على نفس النمط.
كما أن المركز يبدى انزعاجه من أن يخرج مسؤول بالوزارة بعد مظاهرات ضدده من موظفى الديوان العام للوزارة فيعود مره أخرى ولكن على الكرسى الأول بالوزارة.
ويؤكد المركز أن ملف الانترفيرون المصرى سيظل مغلقا رغم ان اللجنه المكلفه قامت بكتابة تقريرها النهائى والذى لم ولن يعلن ؟ كما ان مشاكل علاج 30الف من مرضى التصلب المتعدد لن تحل وسيظل المرضى يفقدون بصرهم واحدا تلو الأخر. ولن تحل ايضا مشاكل مرضى الهيموفليا ولا الدرن والايدز والصرع والاورام وجميعها كانت ملفات مغلقه بسبب فلسفه القائمين عليها وقتها والان . حيث ان فلسفه القائمون الجدد على الوزاره كما كانت سابق ا( ادفع لتحصل على الخدمة )هذا هو الشعار الذى يؤمن به صاحب الوزاره الجديد ).
