يعتزم بنك دويتشه الألماني العملاق تسريح 1900 موظف، في إطار خطة لخفض النفقات بثلاثة مليارات يورو (3.7 مليارات دولار)، بعد تراجع كبير في أرباح البنك خلال الربع الثاني من العام الحالي، متأثرا بتداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وسيتركز تسريح الوظائف في وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية التابعة للبنك، حيث سيتم الاستغناء عن 1500 وظيفة، ويمثل هذا الخفض 15% من حجم العاملين في هذه الوحد التي حققت على مدى سنوات نصيب الأسد من الأرباح.
ويشكل خفض الوظائف تحولا في مسار البنك الذي قال في أبريل/نيسان الماضي إنه لا يرى حاجة للاستغناء عن وظائف.
وقال البنك -الذي يصنف بأنه أكبر بنك في ألمانيا- إنه يتطلع لتحقيق متطلبات رأس المال من خلال خفض النفقات، وتقليص الأصول التي تنطوي على مخاطر، والإصلاح الشامل للأنشطة غير الواعدة.
وألقى دويتشه باللوم في ضعف أدائه خلال الربع الثاني على ضعف اليورو الذي أدى لتضخم قاعدة نفقاته بالدولار والجنيه الإسترليني، وتقلص أرباحه الصافية في الربع الثاني من العام إلى 661 مليون يورو من 1.2 مليار يورو، أي بتراجع نسبته 46% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، كشف البنك عن انخفاض استثماراته في سوق السندات الإسبانية خلال الربع الثاني من العام الحالي بشكل ملحوظ.
وذكر دويتشه أنه استثمر من مطلع أبريل/نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضيين 873 مليون يورو في سوق السندات الإسبانية، مقارنة بنحو 1.4 مليار يورو في الربع الأول من العام.
في المقابل رفع دويتشه استثماراته في سوق السندات الإيطالية من نحو ملياريْ يورو إلى 2.5 مليار يورو.
كما واصلت قيمة استثمارات البنك في أسواق سندات بقية دول اليورو المتأزمة انخفاضها خلال الربع الثاني من 2012.
ووصلت قيمة استثمارات المصرف الألماني في سوق الأوراق المالية في البرتغال في الربع الثاني من 2012 إلى 143 مليون يورو، وفي إيرلندا 338 مليون يورو، وفي اليونان 35 مليون يورو.
