ذكرت صحيفة الجارديان أن تعيين هشام قنديل، وزير الري في الحكومة المنتهية ولايتها، انما هو دليل على أن الثورة لم تكتمل بعد.
فقد جاء هذا القرار الصادر عن أول رئيس مصري منتخب بشكل ديمقراطي، محمد مرسي، بأسوأ التوقعات حول رئيس الوزراء الجديد. فقد يكون أحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين الذين يمتلكون خبرة قديمة وبرلماني عنيد، ولكن اختياره لهشام قنديل رئيسًا للوزراء يؤكد شكوك الكثيرينبأنه يفتقر إلى الخيال.
وإذا كان هذا هو أفضل ما يمكن أن يخرج به بعد أسابيع من المشاورات، وهناك سبب وجيه للتشوق حول الأشخاص الذين سيختارهم رئيس الوزراء الجديد في حكومته الجديدة، والتي المفترض أن تكون أول حكومة للثورة في مصر.
ويعتبر هشام قنديل أصغر رجل يشغل منصب رئيس الوزراء في تاريخ مصر، كما أنه أول رئيس وزراء سلفي ملتحي. وأثارت لحيته تكهنات حول ما إذا كان هو في الواقع ينتمي لجماعة الإخوان. وقد أعلن قنديل بالفعل أنه سيبقي على بعض وزراء من الحكومة المنتهية ولايتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن قلة هم الذين يعتقدون أنه في الواقع صاحب الكلمة العليا. وما يدل على ذلك أنه لن يختار وزير الدفاع الجديد. وهو المنصب الذي من المرجح أن يحتفظ به المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان الحاكم الفعلي للبلاد منذ الإطاحة بمبارك العام الماضي.
وعلاوة على ذلك، يقوم قنديل بمواصلة التقليد المصري القديم حيث يتم اختيار الوزراء من الأكاديميين: فأستاذ الهندسة يدير وزارة الصناعة وأستاذ الطب يدير وزارة الصحة وما إلى ذلك. إنها ممارسة قديمة وسيئة منذ عهد جمال عبد الناصر، الذي فضل التكنوقراط على السياسيين حتى يضمن أنهم سيقوموا بتنفيذ الأوامر. وتعليقًا على هذه الظاهرة المصرية المعتادة، ذكر الكاتب والخبير الاقتصادي الدكتور جلال أمين أنه في حين أن الأكاديميين هم أشخاص تأمليين، أما السياسيون فهم أشخاص عمليين، مضيفًا أن الأكاديميين الذين اتضح أنهم سياسيون ناجحون كانوا أكاديميين متواضعين.
و مرة أخرى، يثير اختيار رجل من الحكومة المنتهية ولايتها ليكون رئيسًا للوزراء مسألة ما إذا كان مرسي هو في الواقع حر في إدارة شئون البلاد.
ويُعد اختيار مرسي لرئيس الوزراء مرة أخرى تذكيراً مريراً بالنسبة لأولئك الذين أيدوا الثورة التي لا تزال بعيدة عن الاكتمال، وسوف تظل ناقصة ما دام يحتفظ قادة الجيش والشرطة وكبار البيروقراطيين بمراكزهم الرفيعة.لا يمكن أن يكون مرسي رئيسًا للثورة ويستمر في الاعتماد على الحرس القديم.
ولكن هناك أولئك الذين يعتقدون أن مرسي، بعيداً عن الإكراه على اتخاذ خيارات معينة، يسعى لتحقيق خطة مدروسة. ويبدو أنه يعتقد أنه يمكن أن يحكم مصر دون تفكيك الآلات القديمة. إذا كان هذا هو في الواقع ما يحاول القيام به، فإنه يثبت الانتقادات الموجهة إلى الإخوان المسلمين: بأن لديهم الكثير من القواسم المشتركة مع الحزب الحاكم القديم لمبارك، الحزب الوطني الذي تم حله.
