تقدم رمضان عبدالحميد أمين تنظيم حزب الشعب المصرى "تحت التأسيس", ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يطالب فيه بالتحقيق في المخالفات القانونية التى ارتكبتها الجمعية التأسيسية للدستور, بسبب وجود أيمن نور فيها, مطالبا بحلها. وأكد مقدم البلاغ رقم 2123 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أنه صدر حكم قضائى 26658 لسنة 66 قضائي ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى لشمولها على أعضاء مجلسي الشعب والشورى مما يخالف المادة 60 من الاعلان الدستوري. وأوضح البلاغ بأن اللجنة التأسيسية الثانية تضم الدكتور أيمن نور المحرم عليه مباشره حقوقه السياسية، بالحكم الجنائى الصادر ضده فى قضية التزوير, وحكم عليها بسببها, وأستبعد بسببها أيضا من سباق رئاسة الجمهورية وهو ما يبطل اللجنة الثانية. وطالب البلاغ بالتحقيق في هذه المخالفة الدستورية مخالفا للمادة 60 من المادة 60 من الاعلان الدستوري، وطالب المشير طنطاوى بتشكيل الجمعية التأسيسية طبقا للاعلان الدستورى المكمل الذى يعطيه الشرعية القانونية.