طالب نقيب المحامين، سامح عاشور، من د. محمد مرسي رئيس الجمهورية، بالسماح لخريجي كليات الحقوق والعاملين بحقل المحاماة والقانون للالتحاق بأكاديمية الشرطة للانضمام إلى صفوف الشرطة، وذلك دعما لقوتها وتجديدا لدمائها، وثقافة العاملين بها. موضحا في بيانه الذى اصدره اليوم الخميس أن المذكرة التي تقدم بها، تضمنت مشكلات المحامين، التى تحتاج الى تدخل عاجل وسريع من مؤسسة الرئاسة، موضحا أن تدخل الرئيس مرسي بصفته رئيس الجمهورية، به أثناء أزمة قسم مدينة نصر، كان أحد أهم العوامل التى ساهمت فى تهدئة المحامين، وإيقاف خطواتهم التصعيدية، تجاه الشرطة، موضحا أنه وعد من خلال مندوبه، إنهاء مسألة المساءلة التأديبية والإدارية، للذين أخطأوا من ضباط وصف الضباط، كحل عاجل حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها. مطالبا بالاشتراك الاختياري للمحامين فى صندوق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وذلك بذات الضوابط والاشتراكات المقررة لجميع العاملين بالدولة، ويختار المحامى الشريحة التى يرغب الاشتراك بها، بمعاش إضافى يضاف الى معاشه المقرر بنقابة المحامين. مشددا أهمية إتاحة الفرصة للمحامين، فى الاشتراك فى أنظمة البطاقات التموينية، المقررة للعاملين بالدولة، بمختلف فئاتها، لسد حاجات المحامين الشباب والمبتدئين، خلال سنواتهم الأولى. و مضيفا عاشور، أن وزارتي المالية والعدل قامتا، بتحصيل أتعاب المحاماة المقررة لصالح نقابة المحامين، بمعرفة أقلام المحضرين، دون أن تعيد رد هذا الاستحقاق للنقابة، مشيرا إلي أنه خاطب كافة الأجهزة المعنية، التى فى حاجة الى إرادة سياسية، بقصد إجبارهم على رد مستحقات المحامين ونقاباتهم، مؤكدا أن هذه الإيرادات تمثل النصيب الأكبر، من دخل صندوق المعاشات والرعاية الصحية، الذى تتعرض حساباته لمخاطر جسيمة . مؤكدا على ضرورة أن يعبر الدستور، عن رؤية مجتمعية، لا يعزل بها أحد ولا يحتكرها تيار، موضحا أنه استبان بما لا يدع مجالا للشك، أن الجمعية التأسيسية الثانية، مرجح إلغاء تشكيلها، لمخالفته للقانون، وأيضا لرؤية المجتمع فى ضرورة التعبير المجتمعي، عنهم بغير أغلبية حزبية لأي فصيل سياسي، لأن الدساتير لا تبنى بأغلبية حزبية، إنما بإرادة توافقية. مشيرا أن الرئيس وعد شخصيا، بضرورة إعادة التوازن لهذه الجمعية، حتى لا يحتكرها أحد، وأنه من حق المجتمع، ومن حق كل القوى، أن تطالب "مرسي" بتنفيذ وإنفاذ ما تعهده به. مناشدا مرسي تكرار هذه اللقاءات، مع ممثلي النقابات، وتثبتها من أجل الوقوف، على مصالح الأمة، ونقابة المحامين، بما نحمله من مسئولية وطنية وتاريخية، ومهنية تجاه الوطن.
