أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الاستثمار، إن دول جنوب وشرق المتوسط لا تزال تواجه هذا العام تحديات اقتصاد كلي خطيرة وسط جو من عدم الوضوح المتزايد ، لافتاً إلى أنه استثمر بشكل تقليدى لدعم البلدان فى وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتى السابق، ويقوم حاليًا بالتوسع فى مصر والمغرب وتونس والأردن. وذكر البنك الأوروبى فى تقرير له ، اليوم الثلاثاء "لقد تلقت اقتصاديات هذه الدول الأربع توجه ضربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر، والتجارة، وتبنى المستثمرين مبدأ "ننتظر لنرى". ويرى التقرير أن الاقتصاديات فى جميع الدول التى يستثمر البنك بها تشهد نموًا أكثر بطئاً فى عام 2012 و2013 مما كان متوقعًا فى شهر مايو، ويعود ذلك بالأساس إلى خفض التوقعات بالنسبة للنمو فى روسيا، ولا تزال تواجه المنطقة عمومًا التأثير الناتج عن الأزمة فى منطقة اليورو. ويشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادى عمومًا فى منطقة جنوب وشرق المتوسط لا يزال بطيئًا جدًا، لافتا إلى زيادة الإنفاق الحكومى فى جميع دول جنوب وشرق المتوسط بسبب الضغوط الاجتماعية، بما زاد من العجز المالى فى جميع المجالات، وتظل البطالة، خاصة بين الشباب، تمثل مشكلة مزمنة فى الدول الأربع، فمن المرجح أن يتطلب الحل مدة طويلة نظرا للنمو الاقتصادى البطىء. وأوضح التقرير تراجع الاقتصاد فى مصر بسبب الضعف فى قطاعى صناعة النقل والسياحة، كما أن الاستثمار الأجنبى المباشر لم يتعافى بعد وأن مصر لا تزال فى موقف خارجى غير مستقر، أما الاقتصاد الأردنى فقد كان من المتوقع له أن يظل صامتًا بسبب تعرض البلاد للصدمات الخارجية رغم النمو المدهش بنسبة 3% فى الربع الأول من عام 2012. وتوقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تراجع النمو فى المغرب فى عام 2012 بسبب الروابط الوثيقة بينها وبين منقطة اليورو، فقد تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 2.8% فى الربع الأول من عام 2012، مما أدى إلى اتساع العجز فى الحساب الجارى فى المغرب فى الربع الأول، أما الاقتصاد التونسى فقد اظهر علامات على الانتعاش فى الربع الأول من عام 2012، حيث نما الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 4.8 % فى العام على أساس سنوى.
