غاب اليوم ناصر الحافي, المحامي وعضو مجلس الشعب المنحل, عن حضور ثاني جلسات التحقيق التي كان من المقرر أن يجريها المستشار صلاح دياب رئيس نيابة إستئناف القاهرة, بدار القضاء العالي, في البلاغ المقدم منه في واقعة إتهام المحكمة الدستورية بالتزوير, وإرسالها منطوق حكم حل مجلس الشعب إلى موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3ساعات. وحضر اليوم بدلا من "الحافي" كل من محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري, ومحمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة, وأسامة الحلو عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, وذلك لمناقشة الإتهامات الموجهة للدستورية. كان عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين و100 نائب من البرلمان على راسهم ممدوح اسماعيل وناصر الحافى ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين , قد رفعوا دعوى ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف يطالبون فيه بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية. وذلك لانهم فى يوم 14 يونية عام 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى والمطابع الاميرية التابعة لقسم شرطة امبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نصل المادة رقم 213 من قانون العقوبات وكذلك الاشتراك مع اخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنه 34 دستورية عليا واصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو الجارى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الاول محل الطعن وهو الامر المعاقب علية بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
