من المقرر ان تستمع نيابة الاستئناف برئاسة المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول، اليوم، إلى أقوال المحامى الإخوانى ناصر الحافى، فى بلاغ المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضده، والذى أكد أن الحافى ادعى إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهى جلسة المحكمة، وقبل إتمامها المداولة، والنطق بالحكم. و كان المستشار مصطفى سليمان قد قرر الأسبوع الماضى تأجيل التحقيق مع المحامى الإخوانى لحين الاطلاع على البلاغ، حيث أوضح الحافى فى التحقيقات، أنه لم يطلع على البلاغ وطلب من المحامى العام الأول الاطلاع على البلاغ أولاً قبل التحقيق معه، فقرر المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف تأجيل التحقيق معه، لحين الاطلاع على البلاغ المقدم من رئيس المحكمة الدستورية ضده.
جدير بالذكر ان عبد المنعم عبد المقصود- محامى جماعة الإخوان المسلمين- وأكثر من مائة وعشرين محاميًا من جميع أنحاء الجمهورية، وأكثر من مائة نائب فى البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1996 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية، لأنهم والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة فى يوم 14/6/2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات، وكذلك الاشتراك مع آخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا، وإصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4، 5، 6، 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 / 7 / 2012 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
