نظم ائتلاف شباب الثورة مؤتمرا قبل انطلاق فعاليات 25 يناير في الذكرى الأولى للثورة، يطالب فيه مجلس الشعب الجديد، وهو الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد كما قال يوسف الحسيني عضو المكتب التنفيذي بالائتلاف، بعدة مطالب ويلزمه بتنفيذها. "يوسف الحسيني" تلا بيانا قال فيه " أنه في ظل عام كامل من فشل المجلس العسكري لم يتحقق فيه هدف واحد من أهداف الثورة لا العيش ولا الحرية ولا العدالة الاجتماعية، وظهر جليا الفشل الذريع في إدارته للبلاد اقتصاديا حتى تردت الأوضاع المعيشية وارتفعت الأسعار بصورة جنونية واكتمل فشله بفشل آخر في إدارة البلاد سياسيا وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد".
كما أضاف البيان " بناء على هذا الفشل في أداء المجلس وانعدام الثقة في نواياه أثناء وضع الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية، فإننا ندعو الشعب المصري، ونطالب مجلسه المنتخب بتحمل مسئولياته حيال عدد من المطالب".
المطالب كما جاءت في البيان يأتي على رأسها تسليم المجلس العسكري السلطة فورا إلى تسليم السلطة فورا إلى سلطة مدنية شرعية والقصاص العادل من قتلة الشهداء في أحداث 9 مارس و8 ابريل ومسرح البالون والعباسية والسفارة الإسرائيلية وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء بما يشمل العسكريين والشرطة.
كما جاء من ضمن المطالب تحديد معايير لوضع الدستور ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور إضافة إلى الوقف التام للمحاكمات العسكرية وإصدار قانون استقلال القضاء وتطهير المؤسسات الإعلامية وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة. ووقع على البيان كل من ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وجبهة الشباب الحر حركات كفاية والمصري الحر ومشاركة وحملة كاذبون وأحزاب غد الثورة والعدل والكرامة والوعي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والجبهة الديمقراطية والمرشحة المحتملة للرئاسة بثينة كامل.
وردا على سؤال جريدة التحرير حول احتمالية رفض مجلس الشعب تسلم السلطة في الوقت الحالي، خاصة أن كل المؤشرات تشير إلى ذلك، قال شادي الغزالي حرب عضو المكتب التنفيذي بائتلاف شباب الثورة " ان هذا ليس خيارا للبرلمان لكنه خيار الشعب المصري الذي اختار هذا المجلس، وهو قادر على تقييم أداء البرلمانيين"، مضيفا " الشرعية الحقيقية والأساسية للثورة وليس لمجلس الشعب، لأن هذا المجلس استمد شرعيته من الميدان ومن الثورة".
من جانبه علق يوسف الحسيني عضو الائتلاف على السؤال قائلا " خيار رفض تسلم البرلمان السلطة من عدمه ليس بهذه الرفاهية، فالشعب الذي أسقط هذا النظام قادر على حل هذا البرلمان إن لم يحقق للثورة مطالبها وأهدافها، وسننتظر إلى أن تثبت لنا حسن نوايا هذا المجلس، وإن لم تثبت فسنطالب بحل هذا البرلمان." إسراء عبد الفتاح عضو المعهد الديمقراطي كشفت عن استمرار "سامي مهران" في منصبه كأمين عام بمجلس الشعب، وهو الأمين العام للمجلس في عهد البرلمان السابق برئاسة فتحي سرور، مؤكدة أن السلطات أصدرت قرارا بعد الثورة بمنعه وأسرته من السفر.
